النموذج التنموي الجديد والسياسة الجنائية .. مؤلف علمي يثري الخزانة القانونية

صدر عن دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، مؤلف علمي ورقي، للباحث الأستاذ “عزيز بنزيان”، في موضوع بعنوان: “السياسة الجنائية والنموذج التنموي الجديد”، هذا الكتاب، الذي يهدف إلى فتح أفق للتفكير وكشف سبل معالم وأغوار السياسة الجنائية بالمغرب، من زاوية مضامينها وأبعادها وتوجهاتها الحديثة، بحيث يسلط الكاتب الضوء خلاله حول مدخلات ومضامين ومخرجات السياسة الجنائية الحديثة بالمغرب، وحيث ركز خصوصا على السياسات العمومية ودورها في تجفيف منابع الاجرام في أفق تحقيق التنمية الكاملة للمجتمع.

كما أن الكاتب عزيز بنزيان، أبرز في مؤلفه الذي بين أيدينا، أهمية موضوع السياسة الجنائية لدى العديد من الدارسين، الذين حاولوا على مر الحقب التاريخية من مختلف منطلقاتهم وأبعادهم العملية والنظرية والسياسية والقانونية والاجتماعية دراسة السياسة الجنائية، وحيث أفاد الباحث، أن علم السياسة الجنائية منذ القديم يرتكز على عنصر الزجر والردع، باعتباره الأداة الفعالة والمقصد من وضعها، وهو ما جعل التجربة المغربية اليوم تحاول دمج الإنسان في منظور المجتمع التنموي. وحيث أكد على ذلك الكاتب من خلال تسليطه الضوء حول العلاقة الوظيفية التي تجمع أهداف النموذج التنمي الجديد بالمغرب بهواجس وتوجهات السياسة الجنائية.

وفي هذا الإطار، يقول الأستاذ “عزيز بنزيان” في خلاصة مؤلفه هذا: “أن الأمر الذي جعل من دراستنا هذه مدخلا حديثا لمكافحة الجريمة، وذلك بعد توضيحنا لحقيقة التنمية ووقعها على المجتمع، ثم الدور الفعلي للتهيئة الحضرية ومسار الدولة الاجتماعية في غلق مداخل الفكر الاجرامي.

وحاولنا ابتكار مفهوم حديث في الفكر الجنائي المعاصر، يكمن في خلق سياسة جنائية نموذجية تدمج بين المبادئ العامة للمدارس الجنائية، وترتكز على السياسة الاجتماعية في مكافحة الجريمة، واستنباط القيم المجتمعية ودعمها بقوة القاعدة القانونية لتوفير الأمن القيمي.”

معتبرا الباحث “ذاته” أن النموذج التنموي الجديد بالمغرب جاء لترسيخ أسس ومرجعية حديثة في تاريخ المجتمع المغربي، كما استند “النموذج التنموي الجديد” على القيم والثقافة والحضارة المغربية للخروج بهذا النموذج الحديث لحيز الوجود، باعتبار هذا النموذج، أوصى في مضامينه بالاعتماد على آليات ومدخلات ومخرجات السياسة الجنائية في مجمل البرامج والمشاريع التنموية، حتى يتم تنزيل رؤية التنمية في شموليتها داخل بيئة ملائمة.

وأفاد الكاتب الذي يدرس أبعاد السياسة الجنائية في النموذج التنموي الجديد بالمغرب، أن هذا الأخير  يدعوا الفاعل إلى تبني استراتيجية شاملة تقوم على أساس التنمية، وعلى الحماية الجنائية، وفق منظور يحترم حقوق الانسان، كما هو متعارف عليه عالميا، وينسجم مع الخصوصية المغربية، خصوصا في مجال الصناعة والابتكار، هذخ الأخيره التي تشكل رهان مغرب الغد، وحيث دعا “الباحث”، في معرض كتابه، الفاعلين إلى ضرورة اعتماد مقاربة جنائية تنسجم مع الخصوصية المغربية، للمساهمة في توفير مناخ الثقة سواء في علاقة الإدارة بالمواطين والمواطنات، وكذلك في علاقة الإدارة  بالمستثمر الأجنبي، وذلك أساسا عن طريق توفير مختلف آليات وضمانات الحماية الجنائية والحقوقية، ليكون النموذج التنموي المغربي الجديد أكثر ملائمة للالتزامات الدولية الحقوقية، وينسجم ولتطلعات ومتطلبات الواقع المغربي، ليزكي بذلك فكرة “تمغرابيت”.

وجدير بالذكر، أن الباحث في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الأستاذ “قديري المكي الخلافة”، هو من عمل على تقديم المؤلف العلمي الجديد المتعلق بالسياسة الجنائية والنموذج التنموي الجديد، لكاتبه المتخصص في مجال التنمية، الأستاذ “عزيز بنزيان”، وهو طالب باحث في سلك الدكتوراه، تخصص قانون خاص، مختبر العمل القانوني وتحليل السياسات وتدبير التنمية بكلية الحقوق تطوان، وحاصل على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة سنة 2023.