قرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي بين المعطيات الدولية والـمؤشرات المحلية
الدكتور محمد البغدادي
المقدمة:
يبرز دور قرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية الذي صدر بتاريخ 27 شتنبر 2022 في كونه موضوع الساعة يتمثل في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والتحكم العقلاني والمسؤول لمستوى الأسعار في ظل تفاقم الاضطرابات الدولية والإقليمية من جهة، وحجم التحديات التي تفرضها الساحة المحلية من خلال تزايد الأزمات والمرتبطة بالجفاف، وندرة المياه، وتراجع القطاع الفلاحي، وضعف الاستثمار المنتج، ومحدودية استكمال أوراش الحماية الاجتماعية والعدالة المجالية بين الجهات والعدالة الاجتماعية بين الطبقات، وإكراهات التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية من جهة أخرى، وذلك في خضم التوجه العالمي نحو رفع سعر الفائدة الرئيسي سواء تعلق الأمر بإعلان البنك الفيدرالي الأمريكي بتاريخ 27 يوليوز 2022 عن رفع سعر الفائدة الرئيسي ما بين 2,25 في المائة و2,50 في المائة بمقدار 0,75 نقطة مئوية، أو قيام البنك المركزي الأوروبي بتاريخ 27 أكتوبر 2022 برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1.5 في المائة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، هذا فضلا عن البنوك المركزية البريطانية واليابانية والهندية التي رفعت من سعر فائدتها الرئيسية.[1]
ويراد بقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية على أنه تحول بنيوي للاقتصاد الوطني وتجفيف منابع التمويل والسيولة لسوق التداول والأبناك والمالية الذي من شأنه كبح النمو نسبيا والطلب على الاستهلاك والتقليل من نسبة التضخم والتحكم في الأسعار الداخلية، وكذا احترام وخضوع البنوك التجارية لسعر الفائدة المديرية الرئيسية الذي حددته السياسة النقدية الوطنية في 2 في المائة بقيادة والي بنك المغرب المركزي بعد أن كان في حدود 1.5 في المائة[2].
ونظرا لأهمية ومكانة قرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية في ضمان السلم الاجتماعي والمحافظة على القدرة الشرائية للمغاربة وضبط الأسعار، فإن الإشكالية المركزية تتمثل فيما يلي: هل سينجح قرار بنك المغرب المركزي في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار في ظل تحديات تدبير آثار السياق الدولي والإقليمي والمحلي الصعب؟.
وتحت هاته الإشكالية المحورية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ماهي المعطيات الدولية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية؟ و المؤشرات المحلية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية؟.
ولمناقشة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد التقسيم التالي:
المبحث الأول: المعطيات الدولية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية
المبحث الثاني: المؤشرات المحلية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية
المبحث الأول: المعطيات الدولية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية
معروف أن السياسة النقدية بالمغرب مهمتها تكمن أساسا في التحكم في الحفاظ على التوازنات النقدية ومن نسبة تبعات التضخم والتخفيف من الأسعار الداخلية التي مازالت تشهد ارتفاعا ملحوظا، وذلك تماشيا مع التحولات الدولية والإقليمية الجارية في النظام الدولي وحجم التطورات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وعليه، سوف نتطرق إلى المعطيات المتعلقة بالأزمة الصحية والنزاع الروسي الأوكراني والتغيرات المناخية في المطلب الأول والمعطيات المتعلقة بارتفاع نسب التضخم العالمي وتفاقم أسعار المحروقات وغلاء المواد الأساسية في المطلب الثاني.
المطلب الأول: المعطيات المتعلقة بالأزمة الصحية والنزاع الروسي الأوكراني والتغيرات المناخية
من المؤكد أن الساحة الدولية تشهد موجة من التهديدات والمخاطر والتحديات في ظل نظام دولي متعدد الأقطاب أو الأطراف، وذلك نتيجة تداعيات آثار جائحة كوفيد 19 المستجد وتبعات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، كما أن مسألة التحكم في التضخم الوطني محكوم بالمؤثرات الخارجية، بحيث يستورد المغرب تقريبا 92 من حاجيات الطاقية ونصف من حاجيات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى والمستلزمات الطبية والدوائية والمعدات والتجهيزات الإلكترونية والدفاعية.[3]
المطلب الثاني: المعطيات المتعلقة بارتفاع نسب التضخم العالمي وتفاقم أسعار المحروقات وغلاء المواد الأساسية
معلوم أن ارتفاع نسب التضخم العالمي وتفاقم أسعار المحروقات وغلاء المواد الأساسية، يأتي في سياق دولي وإقليمي مضطرب وموسوم بعدة عقبات وتحديات كبرى تتمثل أساسا في تحسين القدة الشرائية لدول العالم عن طريق التدخل الفوري والعاجل لحكومات الدول في دعم قطاع المحروقات ومختلف المواد الغذائية من خلال تخصيص ميزانيات واعتمادات مالية مهمة والعمل على توسيع الوعاء الضريبي وتحفيز الاستثمار المنتج، حيث مازال التضخم مستمرا إلى حدود اليوم في ظل تقلبات وتغيرات النظام الدولي وتراجع نمو الاقتصاد العالمي من خلال انخفاض سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.[4]
المبحث الثاني: المؤشرات المحلية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية
لا أحد يشك في أن المؤشرات المحلية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية لها الكثير من الدلالات والأبعاد في ضبط التضخم وعقلنة عملية التضخم المحلي من خلال تأثر الاقتصاد الوطني بالسياق الدولي والإقليمي من جهة، وبالإكراهات البنيوية التي تعرفها المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وتبعا لذلك، سوف نتناول الآثار الإيجابية للمؤشرات المحلية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية في المطلب الأول والآثار السلبية والجانبية للمؤشرات المحلية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية في المطلب الثاني.
المطلب الأول: الآثار الإيجابية للمؤشرات المحلية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية
إن الآثار الإيجابية للمؤشرات المحلية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية بنسبة 2 في المائة من خلال 50 نقطة تتمثل في حماية العملة الوطنية من الانهيار والتحكم في الأسعار الداخلية للمنتجات المحلية والحفاظ على القدرة الشرائية المتوسطة وخاصة الفقيرة، وهذا ما اتضح جليا من أرقام ومعدلات المندوبية السامية للتخطيط إلى ثمانية بالمئة في غشت و7.7 بالمئة في يوليو و7.2 بالمئة في يونيو لسنة 2022.[5]
المطلب الثاني: الآثار السلبية والجانبية للمؤشرات المحلية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية
ما من شك أن الآثار السلبية والجانبية للمؤشرات المحلية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية بنسبة 2 في المائة تركزت أساسا في الرفع من الدين العمومي وتراجع الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والاقتصاد وانغلاق السوق، وكذا انهيار الأسهم في البورصة بالشركات، وهروب المستثمرين من السوق وقلة الإنتاجية وانتشار البطالة وزيادة الفقر، واستفحال الجهل، وإغلاق وإفلاس الشركات، والمساس في قطاعات عدة كقطاع الاستثمار الخصوصي، وضعف المحفظات والودائع المالية، وتدهور قطاع العقار من خلال تأثر نسب القروض العقارية، وكذا نسب القروض المتعلقة بالتجارية والاستثمارية والاستهلاكية والأسر والسكن والسيارات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتضرر قطاعي السياحة والخدمات.[6]
الخاتمة:
وترتيبا على ما سبق، يتضح أن قرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية بنسبة 2 في المائة من أجل الحد من نسبة التضخم والدفاع على القدرة الشرائية للمواطن ينسجم بشكل كبير مع تطورات ومستجدات الساحة الدولية والإقليمية من جهة، والخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة والمؤرخ في 14 أكتوبر 2022 ،وعملا بمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 من جهة أخرى، حيث ذكر العاهل المغربي بإشكاليتي ندرة المياه والاستثمار المنتج في ظل تفاقم أزمة الجفاف وزيادة التعقيدات المسطرية التي تعرقل مناخ الأعمال والاستثمار والمقاولة، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين من خلال عدم تحسين الدخل وغياب مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات والمزايدات.
وينبغي الإشارة إلى أن العالم مقبل على الركود التضخمي للاقتصاد العالمي ابتداء من شهر يناير 2023 ، بحيث أن مستويات الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي تتمثل في اعتماد التدابير التالية:
-الرفع من الإنتاج من خلال زيادة العرض على الطلب.
-انخفاض الاستهلاك المواطنات والمواطنين من خلال صعوبة الولوج إلى التمويلات والسيولات البنكية.
كما أن الأسباب الحقيقية والفعلية وراء ارتفاع وانخفاض العملات في العالم هي:
1-القدرة الشرائية للعملة: أي متى تستطيع أـن تشتريه يد العملة الورقية التي بين يديك؟.
2-التضخم: ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لدى دخل الشخص.
3-سعر الفائدة لبنك المركزي: عندما يرتفع سعر الفائدة، فهذا يؤدي إلى الحفاظ على العملة الوطنية.
4-قراءة البيانات التاريخية الخاصة أو المحلية لأي دولة: تأثير البيانات الاقتصادية والسياسية على قيمة
العملة الوطنية كنسبة انخفاض القيمة الإنتاجية ومشاكل الكساد الاقتصادي والتضخم.
5-عملة وطنية لأي بلد كمثل أي سلعة تتأثر بعوامل العرض والطلب: فإذا كثر الطلب على عملة معينة
ارتفعت، وإذا كثر العرض بدون الطلب عليها انخفضت.
6-لا توجد معادلة لقياس العملات: تسعير العملات حاليا يعتمد على العرض والطلب وقوة العملة مرتبطة
باقتصاداتها وميزان المدفوعات والناتج المحلي والأوضاع السياسية والاقتصادية للدولة.
7- الوضع السياسي والاقتصادي للدولة: قوة أو ضعف.
8-الحفاظ على الاستثمارات المحلية والدولية للدولة: كتركيا وسنغافورة
9- تقرير المراكز الأقطاب العالمية كتقرير بنك الصين المركزي و البنك المركزي الأمريكي
10- سعر النفط : كثرة المحزون أو ضعف المخزون
11-معدل التضخم في البلد: يرتبط بزيادة الأسعار في العقارات والخدمات والسلع والفنادق الذي يؤدي
إلى انخفاض وانهيار العملة الوطنية، لكون أن هذه الأخيرة مقرونة بالعرض والطلب وبارتفاع الأسعار.
12-انخفاض قيمة العملة الوطنية: يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد والخدمات وما يعرف بالتضخم وانخفاض كمية السلع التي يمكن شرائها بنفس كمية النقود قبل التضخم، مما يجب على الدول زيادة الرواتب والأجور بقيمة التعويض هذه الزيادة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ومن بين أهم الإجراءات المتعلقة في حالة ارتفاع أو انخفاض العملات بالعالم من جانب البنك المركزي هي:
1-مراقبة التضخم.
2-الاطمئنان على حالة الأسواق.
3-معرفة أداء القوة الشرائية للمواطنين.
4-خفض أو الرفع من قيمة الفائدة.
5-التيسير الكمي.
6-شراء العملة الأجنبية.
7-التحكم في أسعار الفائدة من خلال ارتفاع سعر الفائدة للعملة من طرف البنك المركزي.
8-تحديث سعر الصرف للعملة.
9-ضخ العملة الأجنبية في السوق.
10-شراء العملة المحلية.
11-عقد اتفاقات مع الدول بالعملة المحلية.
لائحة المراجع:
- الخطابات الملكية
- الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة والمؤرخ في 14 أكتوبر
- البرامج التلفزيونية
- مداخلة إدريس العيساوي، ما الذي يعنيه رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي؟ مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 27 شتنبر 2022.
- مداخلة الحسين الفرواح، قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 28 شتنبر2022.
- مداخلة الحسين الفرواح، توقعات نسبة نمو الاقتصاد المغرب وتأثيرها على الإنفاق، ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفين يوم 22 يونيو 2022.
- مداخلة بدر الزاهر الأزرق، ما هي تداعيات رفع سعر الفائدة على الاقتصاد المغربي؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 28 شتنبر 2022.
- مداخلة زهير التهومي، ماذا يعني رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي ؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 28 شتنبر 2022.
- مداخلة زكريا فيرانو، ما هي انعكاسات رفع سعر الفائدة على المواطن المغربي؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم27 شتنبر 2022.
- مداخلة زكريا فيرانو، بنك المغرب يقرر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم27 شتنبر 2022.
- مداخلة زكريا فيرانو، تكلفة الليونة النقدية التي قرر أن يعتمدها بنك المغرب في هذه الظرفية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفين يوم 22 يونيو 2022.
- مداخلة محمد الشرقي، رفع نسبة الفائدة: الأسباب والتداعيات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم29 شتنبر 2022 .
- مداخلة محمد الرهج، أي تكلفة لقرار بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة في 1.5 في المائة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفين يوم 22 يونيو 2022.
- مداخلة محمد جدري، تداعيات رفع بنك المغرب لسعر الفائدة، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 28 شتنبر 2022.
- مداخلة محمد جدري، أسباب رفع سعر الفائدة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 28 شتنبر 2022.
- مداخلة محمد جدري، هل الاقتصاد المغربي يحتاج لرفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 27 شتنبر 2022.
- مداخلة منير الغزوي، انعكاسات رفع سعر الفائدة الرئيسي على اقتصاد المغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفين يوم 23 يونيو 2022.
- مداخلة عبد الحق التهامي، رفع نسبة الفائدة: الأسباب والتداعيات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم29 شتنبر 2022.
- مداخلة رشيد ساري، المغرب يعاني من تضخم مستورد لكنه لا يعيش ركودا اقتصاديا، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 28 شتنبر 2022.
لائحة الإحالات:
[1] مداخلة إدريس العيساوي، ما الذي يعنيه رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي؟ مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 27 شتنبر 2022.
[2]مداخلة زهير التهومي، ماذا يعني رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي ؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 28 شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة محمد الشرقي، رفع نسبة الفائدة: الأسباب والتداعيات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم29 شتنبر 2022.
[3]مداخلة زكريا فيرانو، بنك المغرب يقرر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم27 شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة عبد الحق التهامي، رفع نسبة الفائدة: الأسباب والتداعيات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم29 شتنبر 2022 .
[4]مداخلة محمد جدري، تداعيات رفع بنك المغرب لسعر الفائدة، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 28 شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة رشيد ساري، المغرب يعاني من تضخم مستورد لكنه لايعيش ركودا اقتصاديا، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 28 شتنبر 2022.
[5]مداخلة زكريا فيرانو، ما هي انعكاسات رفع سعر الفائدة على المواطن المغربي؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم27 شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة الحسين الفرواح، قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 28 شتنبر2022. ومداخلة زكريا فيرانو، تكلفة الليونة النقدية التي قرر أن يعتمدها بنك المغرب في هذه الظرفية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفين يوم 22 يونيو 2022. و مداخلة الحسين الفرواح، توقعات نسبة نمو الاقتصاد المغرب وتأثيرها على الإنفاق، ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفين يوم 22 يونيو 2022.
[6]مداخلة بدر الزاهر الأزرق، ما هي تداعيات رفع سعر الفائدة على الاقتصاد المغربي؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 28 شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة محمد جدري، أسباب رفع سعر الفائدة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 28 شتنبر 2022.و مداخلة منير الغزوي، انعكاسات رفع سعر الفائدة الرئيسي على اقتصاد المغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفين يوم 23 يونيو 2022. ومداخلة محمد الرهج، أي تكلفة لقرار بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة في 1.5 في المائة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفين يوم 22 يونيو 2022. و مداخلة محمد جدري، هل الاقتصاد المغربي يحتاج لرفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 27 شتنبر 2022.
معلومات حول الكاتب:
الدكتور محمد البغدادي
باحث في العلوم القانونية
بكلية الحقوق بطنجة