المنهجية القانونية للدكتور يوسف حمومي

تقديم :

جوابا عن أسئلة واستفسارات مجموعة من الطلبة الذين أشرف على تدريسهم في الجامعة (إجازة – ماستر) ، أقول بخصوص منهجية أو طريقة الجواب عن موضوع الاختبار الكتابي :
المنهجية هي كل شيء في حياة الطالب العلمية – كما العملية ؛ إذ بدونها لن يتمكن من ضبط موضوع الاشتغال وتقديمه إلى المتلقي في صورة ملائمة ؛ حيث غالبا ما تتوافر لديه معلومات كافية عن الموضوع (ربما بالحفظ أو الفهم) لكنه يجد صعوبة في كيفية تحليلها وتقديمها بما يناسب ، سواء في امتحان جامعي أو مهني.
لذلك ؛ أقول اختصارا ، يتعين أن يقدم الموضوع المطلوب تحليله ، كيفما كان نوعه في المجال القانوني بالخصوص (سؤال مركب ، نص قانوني ، نازلة قانونية ، تعليق على قرار أو حكم قضائي…) ، بمنهجية قانونية تراعى فيها كل العناصر الضرورية.

بما فيها أساسا :
– لغة سليمة وبأسلوب قانوني دقيق؛
– ضبط المفاهيم القانونية (توظيف المصطلح في مكانه المناسب)
– الحرص على استعمال الرموز والإشارات بعناية ؛

– تقديم الموضوع بصورة شاملة ومركزة (تراعي موضوع السؤال ومدته الزمنية ؛ حيث إذا كانت مدة الامتحان لا تتجاوز ساعة إلى ساعتين مثلا ، فهذا يعني أن السؤال لا يجب أن يتعدى الممتحن في تحليله عددا قليلا من الصفحات (في حدود ثلاث إلى أربع صفحات على أبعد تقدير) ؛ ومن ثم ، أعتقد أن التحليل يجب أن يرد في منهجية بسيطة ومختصرة ، تنبني على محورين رئيسين، هكذا مثلا :

أولا :
ثانيا :
مع احترام ، بطبيعة الحال ، بقية العناصر المتطلبة في الموضوع ، بدء من

المقدمة ، وانتهاء عند الخاتمة ، كما يأتي :
مقدمة ، وتتضمن :
الإطارين العام والخاص لموضوع الاختبار (وضع الموضوع في سياقه العام ، وربطه بالسياق الخاص الذي ورد فيه ، ويشمل ذلك عرض الوقائع إن تعلق الأمر بنازلة أو قرار معين) ؛
السياق التاريخي للموضوع إن كانت له أهمية ،  وإلا فلا حاجة لذكره ؛
ذكر أهمية الموضوع ، غالبا ما لا تخرج عن ثلاث جوانب

(سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية).

أما الأهمية النظرية والعملية فغالبا ما ترتبط بالمقاربات أو بالإشكالية ؛
طرح الإشكالية أو السؤال المحوري للموضوع (يمكن الاقتصار على السؤال إذا تعلق الأمر بامتحان جامعي في الإجازة مثلا ؛

وضع خطة لمعالجة الموضوع ، ومن الأفضل أن تكون – كما أسلفت – في حدود محورين رئيسين ، يقسم كل واحد منهما ، أثناء التحليل ، إلى نقطتين جزئيتين ، وبعناوين مختصرة ومفيدة ؛ حيث لا يجب أن تكون عناوين المحاور الرئيسة وحتى الجزئية طويلة ولا تعكس المعنى المراد التطرق إليه في التحليل).
وعليه ، يمكن تبني الخطة الآتية:

أولا : (عنوان قصير)
ثانيا : (عنوان قصير)

بعد ذلك، يتم الرجوع إلى السطر، ويعاد كتابة عنوان المحور الأول (أولا) ويتم الشروع في تحليل مضمونه ، عبر تقسيمه إلى نقطتين جزئيتين ، بعد التمهيد لذلك ، يليه المحور الثاني (ثانيا)، وهكذا…
أولا :
1 –
2 –
ثانيا :
1 –
2 –
وقد يضيف الطالب إلى كل نقطة جزئية (1–2) نقطتين فرعيتين هكذا (أ – ب).
خاتمة ، ويستحسن أن تتضمن نتائج أو استنتاجات، أو تعبر عن موقف شخصي (في حال تعلق الموضوع بنازلة أو قرار) ، وليس ملخصا يعاد فيه ما ذكر أثناء التحليل.

من إعداد الطالب:

 يوسف بنشهيبة

حاصل على الإجازة من كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش