برنامج : الندوة العلمية المتعلقة بموضوع حقوق المهاجرين بالمغرب – أيام: 25-26-27 شتنبر 2022

برنامج الندوة العلمية الوطنية “الرقمية” حول موضوع:

حقوق المهاجرين بالمغرب

بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني

أيام: 25-26-27 شتنبر 2022

أرضية عمل الندوة:

إن مصطلح الهجرة قديم في الزمن كقدم الإنسان نفسه، فعلى امتداد التاريخ البشري ظلت حركة الأفراد وهجرتهم من بلاد لأخرى تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم في التمتع بحياة أفضل، فالهجرة من أهم العوامل التي ساهمت في بقاء الجنس البشري ونموه وانتشاره على الأرض ليعمرها، وكثيرة هي الدول التي قامت ونشأت من المهاجرين، فنجد دولا مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، دول أمريكا اللاتينية، أستراليا وبعض دول أوروبا قامت وتطورت بفضل الأعداد الكبيرة من المهاجرين الوافدين إليها من شتى بقاع العالم.

فبعد أن اتخذت الدول أسماءها وحدودها وهويتها القومية والسياسية، وضعت من القوانين الداخلية ما تضمن به المحافظة على كيانها وأمن شعبها. فحددت طرق وقوانين للدخول إليها والإقامة والعمل فيها، حيث إن القيود المفروضة على الهجرة والشروط المجحفة لمنح التأشيرة، ومراقبة الحدود قلصت بصفة حادة من سلوك الهجرة المنظمة ومن حرية التنقل، التي تعتبر من الحريات الطبيعية اللصيقة بالإنسان، وساهمت بذلك إلى حد بعيد في تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي مثلت الرد البديهي والطبيعي لهذا الوضع جراء الرغبة في الالتحاق بالدول بدون أساس قانوني ولأسباب مختلفة ومتعددة.

وتعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط من المناطق التي تعرف أكبر تدفقات للمهاجرين بشتى أصنافهم في العالم، وهذه التحركات ليست وليدة الوقت الراهن، فالمنطقة من الناحية التاريخية عرفت بكونها مجالا هاما للتبادل الثقافي، الاقتصادي وكذا مساحة للتحولات السياسية، وتطورت في أواخر القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، فزيادة على الموقع الاستراتيجي الهام لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وأهميتها الجيوسياسية، تعد أيضا منطقة منتجة ومصدرة للطاقة وسوقا قويا لأوروبا، وبعدا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة لتقييد القنوات النظامية للهجرة، ظهرت موجات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا لتتخذ في العقدين الأخيرين منحى مهول وخطير في الوقت ذاته، ومرد ذلك إلى عوامل متعددة ومتداخلة، يتمازج فيها البعد الديمغرافي، الاقتصادي السياسي، الاجتماعي والثقافي، من شأنها أن تولد الرغبة في الهجرة وتغذيها.

والمغرب بحكم موقعه الجغرافي وامتداده وعمقه التاريخي، ووعيا منه بتفاقم حجم ظاهرة الهجرة وخصوصا الهجرة غير النظامية، سواء باعتباره كبلد منشأ أو عبور أو استقبال واستقرار مؤقت إلى دائم في بعض الأحيان، نتج عنه آثار خطيرة، تجلت في تنامي شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من جهة، وتزايد الضغوط الدولية من أجل احترام المعايير والمبادئ المضمنة في ترسانة حقوق الإنسان من جهة أخرى.

بحيث عمل المغرب خلال السنوات الماضية على تدبير ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شمولية تأخذ كافة الأبعاد القانونية والحقوقية ثم التنموية، وذلك في إطار تنسيق بين جميع مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، والتزامه بمواثيق حقوق الإنسان وعلاقتها مع ما يتضمنه التشريع الوطني.

كما قام المغرب بدور فعال على المستوى الدولي والإقليمي، في موضوع الهجرة غير النظامية مع شركائه الدوليين في الشمال والجنوب، من خلال انضمامه لجل الاتفاقيات ذات الصلة على الصعيد الدولي، ووضع إطار قانوني موحد بهدف مكافحة ومحاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية، والتصدي لأبعادها السلبية، وهو ما تجلى من خلال إحداث مجموعة من المؤسسات والآليات الوطنية، كما أن الجانب الوقائي كان حاضرا في هذا المجال وتمثل في المراقبة الشديدة للتراب الوطني، من خلال مراقبة مراكز الحدود ونقاط العبور التي يتسلل منها المهاجرين بطرق غير قانونية، وحيث كان لهذه التدابير والإجراءات دورا مهم في الحد من حجم الظاهرة وتأثيراتها السلبية على المصالح الوطنية والإقليمية والدولية.

وعليه، تأتي هذه الندوة في سياق التغيرات التي يشهدها العالم وخاصة في تدبير ملف الهجرة الدولية ومنها غير النظامية، بعد بروز الحاجة لمقاربات شاملة في ملف الهجرة، من أجل تدبيره بطريقة أكثر نجاعة وفعالية، بحيث يعتبر المغرب شريكا أساسيا في تدبير ملف الهجرة مع الشركاء الدوليين والإقليميين، سيما أنه يعتبر الرائد في مجال الهجرة إفريقيا، وباعتباره كذلك بوابة أساسية إلى القارة الأوروبية.

الاشكالية التي يعالجها موضوع الندوة:

تعتبر الهجرة من القضايا التي تشكل تحديا على المستوى الدولي والإقليمي والوطني لتأثيرها على الدول المرسلة والعابرة والمستقبلة لها، وعليه لمعالجة هذا الموضوع والإحاطة به من جل جوانبه، ارتأينا إبراز الإشكالية التالية:

إلى أي حد استطاع المغرب الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية باعتماد المقاربات الأمنية؟ وما إسهامات المقاربة التنموية في تعزيز الأمن الإنساني للمهاجرين عموما؟ وكيف تمت ملاءمة القانون الوطني مع المبادئ الدولية في مجال الهجرة؟

وللإحاطة بهذه الإشكالية ارتأينا طرح الأسئلة الفرعية التالية:

– ما مدى نجاعة المقاربة الأمنية في ردع الهجرة غير النظامية وفق التشريعات الدولية؟

– هل تعتبر المقاربة التنموية بديل أم مكمل للمقاربة الأمنية من أجل تعزيز الأمن الإنساني للمهاجرين أم أنها ؟

– كيف تفاعل المنتظم الدولي والوطني مع ظاهرة الهجرة وخاصة غير النظامية؟

ومحاولة منا للإجابة حول هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم الندوة إلى ثلاثة جلسات علمية، وهي كالتالي:

 

الجلسة الافتتاحية: يوم الأحد 25 شتنبر 2022 انطلاقا في الساعة 18:30 مساء

كلمة الدكتور/ المصطفى البوجعبوط – مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية

كلمة الدكتور/ يونس قبيبشي – أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمارتيل

كلمة الأستاذ/ قديري المكي – مدير المنصة العلمية alkanounia.info

مسير الجلسة الافتتاحية؛ الأستاذ/ سعيد شرو – عضو المنصة العلمية alkanounia.info

الجلسة العلمية الأولى: يوم الأحد 25 شتنبر 2022 انطلاقا في الساعة 19:00 مساء

المداخلة الأولى: “حقوق المهاجرين في ظل الاتفاقيات الدولية”

المتدخلة: حنان المنيعي –  دكتوراه في القانون العام من جامعة سيدي محمد بن عبد الله

المداخلة الثانية: “المقاربات الجديدة لحقوق الإنسان في تدبير ملف الهجرة و الأمن الانساني”

المتدخل: عبد الإله القباقبي – باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الأول وجدة

المداخلة الثالثة: “الأمن والهجرة بين المرجعية الدولية والوطنية”

المتدخلة: ليلى الإدريسي العزوزي – باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط

تسيير الجلسة: سعيد شرو – عضو المنصة العلمية alkanounia.info

الجلسة العلمية الثانية: يوم الإثنين 26 شتنبر انطلاقا في الساعة 19:00 مساء

La première intervention: “L’assise juridique de la protection des droits des immigrés étrangers au Maroc”

L’intervenant: SADNI Mustapha – Enseignant  chercheur en Faculté poly-disciplinaire de SAFI

المداخلة الثانية: “الحماية القانونية للأطفال المهاجرين في الهجرة غير النظامية”

المتدخلة: بسمة بلحمرة – باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط

المداخلة الثالثة: “مواجهة جريمة الإتجار بالبشر المرتكبة ضد المهاجرين غير الشرعيين في التشريع المغربي”

المتدخل: يوسف تملكوتان – دكتوراه في القانون الخاص من جامعة عبد المالك السعدي بطنجة

تسيير الجلسة: قديري المكي – مدير المنصة العلمية alkanounia.info

الجلسة العلمية الثالثة: يوم الثلاثاء 27 شتنبر انطلاقا في الساعة 19:00 مساء

المداخلة الأولى: “تحديات الهجرة غير النظامية في المغرب وآليات مكافحتها”

المتدخل: زكرياء حلوي – باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة

المداخلة الثانية: “مكافحة الهجرة السرية للمهاجرين القاصرين وحماية حقوقهم من خلال التشريع الوطني والدولي”

المتدخل: عبد الله منيوي – باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

La troisième intervention: “Elaboration d’une plateforme numérique pour la prise en charge des migrants : subsahariens en situation irrégulière au Maroc”

L’intervenante: BAKRIM Sanaa – Doctorant à l’Institut Universitaire de la Recherche Scientifique (IURS) à Rabat

تسيير الجلسة: عبد الإله القباقبي – عضو المنصة العلمية alkanounia.info

تبث أشغال الندوة مباشرة عبر منصتنا العلمية فايسبوك: alkanounia.info