التنمية البشرية بالمغرب بين انتظارات حاجيات المواطن وتحديات الدخول الاجتماعي الجديد

الدكتور محمد البغدادي

المقدمة:

لقد باتت التنمية البشرية بالمغرب تشكل الهاجس الأول لدى العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث شدد في غير ما مرة وفي عدة مناسبات بضرورة إعطاء اهتمام أكثر للكفاءات والكوادر والأطر، والموارد والطاقات البشرية التي من شأنها النهوض بالتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا حسب مخرجات الجولة الثانية للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات بتاريخ 14 شتنبر 2022، [1]وعملا بمذكرة المندوبية السامية للتخطيط بشأن الحسابات الجهوية لسنة 2020 الذي صدر بتاريخ 12 شتنبر 2022،[2] ومؤشرات تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2021 حول التنمية البشرية في العالم الذي صدر بتاريخ 8 سبتمبر 2022 ، والذي أشار بشكل واضح إلى انخفاض وتراجع ترتيب المغرب في مؤشر التنمية البشرية من المرتبة الـ122 سنة 2020 إلى المرتبة الـ123 خلال سنة 2021، بين 191 دولة عبر العالم خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي تصدرت المرتبة الأولى عربيا والجزائر التي احتلت الرتبة الأولى مغاربيا ويليها تونس وليبيا[3]، ويرجع ذلك بالأساس إلى مجموعة من الاعتبارات والأسباب البنيوية التي تعترض تحسين وتطوير مؤشرات التنمية البشرية في ظل سياق دولي وإقليمي مختلف يعرف موجة من التحديات والإكراهات والصعوبات حسب ما تنص عليه التقارير الدولية والوطنية على حد سواء.[4]

ويراد بالتنمية البشرية بالمغرب على أنها تحسين وتجويد خدمات الدولة المغربية بشأن القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمتجسدة أساسا في التعليم والصحة والدخل والشغل.[5]

واعتبارا لأهمية ومكانة التنمية البشرية بالمغرب في تطوير وتجويد خدمات الدولة الاجتماعية وضمان التنمية المستدامة والمندمجة، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: ما مدى فعالية جهود الدولة في تطوير التنمية البشرية للمملكة في ظل انتظارات حاجيات المواطنة وتحديات الدخول الاجتماعي الجديد؟.

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ما هي انتظارات حاجيات المواطنة من خلال مشاريع التنمية البشرية بالمغرب؟ وماهي تحديات الدخول الاجتماعي الجديد؟.

ولملامسة هذا الموضوع، ارتأينا اعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول: انتظارات حاجيات المواطنة من خلال مشاريع التنمية البشرية بالمغرب

المبحث الثاني: تحديات الدخول الاجتماعي الجديد

المبحث الأول: انتظارات حاجيات المواطنة من خلال مشاريع التنمية البشرية بالمغرب

ما من شك في أن الدولة المغربية لها باع طويل في تحسين وتطوير معدلات وأرقام التنمية البشرية في ظل تقلبات نمو الاقتصاد العالمي واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية و ارتفاع التضخم من جهة، وضعف البنيات الاجتماعية من جهة أخرى.

وعليه، سوف نتطرق إلى محطات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المطلب الأول وعقلنة البرامج والمخططات الاجتماعية ذات الطابع الاستراتيجي في المطلب الثاني.

المطلب الأول: محطات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

من الواضح جدا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشروع تنموي انطلق رسمياً بعد الخطاب الملكي في 18 ماي2005، ويستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة..، وجعل المواطن المغربي أساس الرهان التنموي، وذلك عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه الاندماج والمشاركة.

كما تهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، ومساهمة المواطنين المعنيين في تشخيص حاجياتهم ومطالبهم وتحقيقها، إضافة إلى الحكامة الجيدة مع إشراك كل الفاعلين في التنمية وفي اتخاذ القرار.[6]

وتمحورت المبادرة في محطتها الأولى (2005-2010) حول أربعة برامج، استهدفت مختلف الفئات الاجتماعية، وتتمثل في إطلاق برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي، وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، برنامج محاربة الهشاشة، إضافة إلى برنامج يهم جميع الجماعات القروية والحضرية غير المستهدفة.

أما المحطة الثانية للمبادرة (2011-2015)، فقد أعطت دفعة قوية للمبادرة، تجلت في الرفع من الغلاف المالي المخصص لها، واستهداف مئات من الجماعات القروية والأحياء الحضرية الفقيرة، إضافة إلى استهداف مليون مستفيد قاطن ب 3300 دوار، ينتمي إلى 22 إقليم معزول أو جبلي، هذا فضلا عن المحطة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (2019-2023)، التي أشرف جلالة الملك محمد السادس على انطلاقتها يوم الأربعاء 19 شتمبر 2018، تسعى إلى تحصين المكتسبات السابقة، وترتكز على أربعة برامج أولها، تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، من أجل فك العزلة وتحسين الظروف السوسيو – اقتصادية للفئات المعوزة، فيما يهم البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويهدف إلى التكفل وإعادة الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة، ويروم البرنامج الثالث، تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، باعتماد مقاربة ترابية مبنية على مواكبة القرب وتثمين المؤهلات والثروات المحلية، بينما يهدف البرنامج الرابع إلى دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري ، هذا فضلا عن دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تم رفع ميزانيتها بحوالي مليار درهم، حيث انتقلت من 2,7  مليار درهم سنة2017  إلى 3,6 مليار درهم سنة 2018 .[7]

المطلب الثاني: عقلنة البرامج والمخططات الاجتماعية ذات الطابع الاستراتيجي 

في إطار سياستها الاجتماعية الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي، فإن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تمكن شرائح اجتماعية مختلفة من الاستفادة من دعم مهم. ومن أهم هذه البرامج:

  • التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية “راميد”، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمسجلين في هذا النظام إلى  11,9 مليون مستفيد أواخر يناير 2018 ؛
  • تنفيذ المبادرة الملكية السامية “مليون محفظة”، حيث بلغ عدد المستفيدين برسم الموسم الدراسي الحالي حوالي 4 مليون و263 ألف مستفيدة ومستفيد، 64 % منهم بالوسط القروي؛
  • دعم برنامج “تيسير” لمحاربة الهدر المدرسي، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج حوالي 448000 أسرة خلال الموسم الدراسي الحالي، أي حوالي 742000 تلميذ(ة).
  • رفع عدد المستفيدات من الدعم المباشر للأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى إلى أزيد من 82000  أرملة، أي ما يمثل  147000 يتيم،  بمنحة 350 درهم شهريا لكل يتيم؛
  • توسيع الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي لتشمل الأمهات المطلقات أو المهملات، والأطفال في حالة وفاة أمهاتهم المطلقات أو المهملات، وصدور 14000 مقرر قضائي لفائدة الأمهات المطلقات؛
  • تنفيذ برنامج التعويض عن فقدان الشغل، الذي بلغ عدد المستفيدين منه 24000  مستفيد؛

وكما سبق لي أن أكدت في مناسبات سابقة، فإن تصور الحكومة للدعم الاجتماعي يقوم على تطوير حكامة هذا الدعم ومردوديته من خلال إرساء نظام فعال لرصد الفئات الفقيرة والهشة بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية.

وفي هذا الإطار فإن الحكومة تعمل على تحسين الاستهداف من خلال مشروع مهيكل على المدى المتوسط من 2017 إلى 2021 يتمثل في إرساء “سجل اجتماعي موحد” على الصعيد الوطني سيشكل المدخل الوحيد للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية.

وبخصوص تقليص الفوارق المجالية، باعتباره مدخلا أساسيا لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، فإن الحكومة شرعت في تنزيل “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 -2023.وقد تمت تعبئة الموارد المالية المرتبطة ببرنامج عمل سنة 2018 والمقدرة بـ 6,85 مليار درهم، وتهم خمسة قطاعات حيوية: الصحة، التعليم، الطرق، الماء الشروب والكهربة القروية، ساهم فيها صندوق التنمية القروية ب: 3,46 مليار درهم.[8]

المبحث الثاني: تحديات الدخول الاجتماعي الجديد

تواجه التنمية البشرية للمملكة موجة من التحديات والصعوبات والإكراهات التي تعترض النهوض بأحوال وأوضاع التنمية المستدامة والمندمجة، لاسيما في خضم حجم الرهانات المولوية والتطلعات الحكومية والتشريعية لأجرأة وتنزيل مرتكزات الدولة الاجتماعية.

وعليه، سوف نعالج عجز منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن تحقيق أهداف وطموحات التنمية المستدامة والمندمجة في المطلب الأول وضعف أداء خدمات الدولة الاجتماعية وفق تقريري المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2020 ولجنة النموذج التنموي الجديد لسنة 2021 في المطلب الثاني.

المطلب الأول: عجز منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن تحقيق أهداف وطموحات التنمية المستدامة والمندمجة

معلوم أن التنمية البشرية تتطلب من الحكومة المغربية ملائمة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مع سوق الشغل ومنظومة التشغيل للمملكة حسب توجهات العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2018، وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد الذي تم إصداره بتاريخ 25 ماي 2021 ، ومضامين البرنامج الحكومي 2021-2026.واستشعارا بحجم المعضلات الاجتماعية وضعف المنظومة التشغيلية للمملكة، أعلن العاهل المغربي في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2018  على عدد كبير من الأولويات والأسبقيات التالية: “ومن أجل التصدي للإشكالية المزمنة، للملاءمة بين التكوين والتشغيل، والتخفيف من البطالة،[9] ندعو الحكومة والفاعلين لاتخاذ مجموعة من التدابير، في أقرب الآجال، تهدف على الخصوص إلى :

  • أولا : القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب، على غرار ما دعوت إليه في خطاب العرش بخصوص برامج الحماية الاجتماعية وفي أفق ذلك، قررنا تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين، وذلك قبل نهاية السنة، لبلورة قرارات عملية، وحلول جديدة، وإطلاق مبادرات، ووضع خارطة طريق مضبوطة، للنهوض بالتشغيل.
  • ثانيا : إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا، لمساعدة التلاميذ على الاختيار، حسب مؤهلاتهم وميولاتهم، بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني. وبموازاة ذلك، ندعو لاعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص، لإعطاء دفعة قوية في مجال إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شواهد، بما يتيح لهم الفرص من جديد، لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية.
  • ثالثا : إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني.  لذا، يتعين إعطاء المزيد من العناية للتكوين المهني بكل مستوياته، وإطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب، حسب متطلبات المرحلة، مع مراعاة خصوصيات وحاجيات كل جهة. وسيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بناء وتجهيز مراكز جديدة للتكوين المهني، حسب المتطلبات المستجدة.
  • رابعا : وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية.   وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل. فكيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن.
  • خامسا : وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، عبر تمكين ما يتوفر عليه من طاقات، من تكوين ملائم ومحفز، وتغطية اجتماعية، ودعمها في التشغيل الذاتي، أو خلق المقاولة.
  • سادسا : وضع برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة، لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية”.[10]

المطلب الثاني: ضعف أداء خدمات الدولة الاجتماعية وفق تقريري المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2020 ولجنة النموذج التنموي الجديد لسنة 2021

تفعيلا لتقريري المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2020 ولجنة النموذج التنموي الجديد لسنة 2021 ،  وعملا بالمذكرة التأطيرية والتوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 الصادرة بتاريخ 3 غشت 2022، عقدت الحكومة يوم الخميس 25 غشت 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

كما أن في بداية أشغال المجلس الحكومي، َثمن السيد رئيس الحكومة عاليا مضامين الخطب الملكية السامية بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين (23) لعيد العرش المجيد وكذا الذكرى التاسعة والستين (69) لثورة الملك والشعب، حيث أكِّد الانْخِراط الكامل للحكومة بكل حَزْمٍ ومسؤولية من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية.

وأهاب السيد رئيس الحكومة بالسيدات والسادة الوزراء إلى التعبئة والتجنيد، كل حسب موقعه ومسؤولياته، من أجل التفعيل السليم للتوجيهات الملكية السامية. وَنَوه السيد الرئيس، باسم الحكومة، بالمكتسبات التي حققتها بلادنا بخصوص القضية الوطنية الأولى، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، مشيدا بالمواقف الحاسمة لجلالته تجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للمملكة، ونوه بتماسك الجبهة الداخلية في التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة[11].

وأشاد السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى بحرص جلالة الملك على النهوض بوضعية المرأة، وَفَسْحِ آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، خاصة عبر الارتقاء بمقتضيات مدونة الأسرة، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمير المؤمنين،[12] التزاما بِمَقَاصِدِ الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المُعْتَدِلِ. وتفاعلا مع توجيهات جلالة الملك، حفظه الله، أكد السيد الرئيس على أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المُؤَهَّلَة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها؛ وبخصوص مواصلة تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية، سَتُوَاصِلُ الحكومة ورشَ استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تعميمها على كل المغاربة نهاية هذه السنة، خاصة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدين من نظام “RAMED”

بالموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تفعيل الإجراءات العَمَلِيَة للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث ستعمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إِحَالَةِ جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة بهذا الورش، على البرلمان.

والتزاما بالأجندة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، أوضح السيد الرئيس أن الحكومة تهيء هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

أما فيما يخص مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني، فإن الحكومة عازمة على الإسراع بوضع الإجراءات الكفيلة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، حيث أعدت الحكومة المراسيم التطبيقية الثلاثة الخاصة بأنظمة الدعم التي سيتم عرضها على المجلس الحكومي فور صدور القانون الإطار.  كما تواصل الحكومة مجهوداتها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ومواصلة ورش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وكذا تجويد منظومة الصَّفَقَات العمومية وتحسين آجال الأداء.

واغتنم رئيس الحكومة هذه الفرصة، لتثمين دعوة جلالة الملك إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لتوطيد ارتباطهم بالوطن، من خلال سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم، حيث ستعمل الحكومة على تيسير استثمارات هذه الفئة تماشيا مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار.

وبخصوص الدخول الدراسي للموسم 2022-2023، أكد السيد رئيس الحكومة أنه سيتم الشروع في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق “مدرسة ذات جودة للجميع”، تماشيا مع اقتراحات المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي المنصرم حول هذا الورش الإصلاحي المهم، والتي مكنت من التوافق حول مجموعة من المحاور الأساسية لأجرأته.[13]

وعملا بمخرجات النموذج التنموي الجديد ومضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش يوم الأربعاء 24 غشت 2022، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، بحضور كل من السيدات والسادة: وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد حسن بوبريك، و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، السيد خالد لحلو. ويأتي عقد هذا الاجتماع، في إطار حرص الحكومة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية. [14]

وبعد استحضار التوجيهات الملكية السامية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش، دعا السيد رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية. وشدد السيد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 ،و تعميم  التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023.[15]

كما عقدت الحكومة، يوم الخميس 8 شتنبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول مستجدات الدخول المدرسي 2022-2023، والآخر في شأن الحصيلة الحكومية بالبرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل المجلس الحكومي، ألقى السيد رئيس الحكومة كلمة أكد فيها على العناية البالغة التي توليها الحكومة للتشريع باعتباره مدخلا أساسيا لتنفيذ البرنامج الحكومي ومواكبة مختلف الأوراش التنموية، وأبرز أن العمل التشريعي والرقابي اتسم خلال السنة الأولى من هذه الولاية بتنزيل جيل جديد من الإصلاحات الكبرى التي تطلقها بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك نصره الله.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هذه التوجه يتجسد على وجه الخصوص في مصادقة المجلس الوزاري على القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانون الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار وإحالتهما على البرلمان في ظرف السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية. ونوه السيد رئيس الحكومة بروح التوافق التي ميزت هذه السنة التشريعية والتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمؤسسات الدستورية، لا سيما البرلمان بمجلسيه. وذكر أن تفاعل الحكومة الإيجابي مع مختلف المبادرات الرقابية مكن من تكريس أدوار البرلمان بوصفه فضاء دستوريا مسؤولا عن احتضان النقاش العمومي.

فضلا عن ذلك، أكد السيد الرئيس أن الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة، عملت على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية. وذكر أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون المعروض على أنظار المجلس الحكومي اليوم تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، ومن أجل توفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة، من جهة، على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.

وبذلك، وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها عل المستفيدين من نظام راميد. وسيتأتى بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لا سيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة؛ ومن خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.[16]

وتابع السيد رئيس الحكومة بالقول إن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، والذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك. كما أكد السيد الرئيس أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.

بعد ذلك، أشاد السيد رئيس الحكومة بنجاح الدخول المدرسي في مختلف أقاليم المملكة بفضل جهود الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية. كما نوه بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وبانخراطهم الفعال في إنجاح الدخول المدرسي.

وذكر السيد رئيس الحكومة أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهميةً خاصة، حيث سَيَعْرِفُ الانطلاقة الفعلية لِخَارِطَة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026، تَمَاشِياً مع مخرجات الُمشَاوَرَات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني. وفي ختام كلمته، ذكَّر السيد الرئيس بحرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية، رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة، بفضل دعمها المالي للناشرين بميزانية بلغت 105 ملايين درهم. بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2022-2023، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد الوزير أن انطلاق الموسم الدراسي الجديد يأتي تحت شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”، وتميز بالتحاق أزيد من 07 ملايين و900 ألف بين تلميذة وتلميذ، والتحاق 525 ألف طفلة وطفل بالتعليم الأولي. كما عرف هذا الدخول المدرسي فتح 169 مؤسسة جديدة من أصل 11000مؤسسة تعليمية و19 مدرسة جماعاتية و54 داخلية، و3098 حجرة دراسية جديدة.[17]

علاوة على ذلك، سلط العرض الضوء على مجموعة من التدابير الرامية إلى تيسير عملية الدخول المدرسي لهذه السنة، والهادفة إلى خدمة المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين ورسم مشروع مدرسة الجودة وتكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتعزيز دور المدرسة كقاطرة لإنجاح النموذج التنموي لبلادنا وكوسيلة لتحقيق الارتقاء الفردي والجماعي مع إحداث التأثير الملموس والمباشر على التلميذ وتحسين جودة التعلمات.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق برنامج التأهيل الاستعجالي والتأهيل المندمج للمؤسسات التعليمية وتعزيز جودة نموذج التعليم الأولي من خلال إحداث ما يقرب من 5000 قسم جديد وتكوين مجموع المربيات والمربين، بالإضافة إلى تحقيق التعليم الإلزامي عن طريق الحد من الهدر المدرسي عبر استهداف التلاميذ في سن التمدرس من الذين لم يتم تسجيلهم أو إعادة تسجيلهم، بالموازاة مع قوافل التعليم غير النظامي؛ وتنمية التفتح لدى التلاميذ من خلال تعزيز روح المواطنة لديهم، وتقوية فضولهم المعرفي وثقافتهم العامة ومهاراتهم الإبداعية والتواصلية، وإطلاق برنامج وطني مبتكر للدعم التربوي لمعالجة صعوبات التعلم الرئيسية في المستوى الابتدائي، و تطوير استخدام التكنولوجيا الرقمية لتدريس المواد العلمية بالمستوى الإعدادي من خلال توفير موارد رقمية جديدة وتكوين الأساتذة على استعماله.

إلى جانب ذلك، أشار السيد الوزير في عرضه إلى توظيف 20.000 من الأطر خلال هذه السنة وتكوينهم بشكل أفضل لمزاولة مهامهم؛ ووضع الآليات اللازمة الكفيلة بتدارك التأخر الذي مس المنظومة بسبب الأزمة الصحية، وتنزيل التدابير التي جاءت بها خريطة الطريق لضمان مدرسة ذات جودة للجميع. عقب ذلك، قدم السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث أبرز حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، وتفاعلها الإيجابي والمثمر لتعزيز دور المؤسسة البرلمانية.

وأبرز العرض أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة إن على المستوى التشريعي أو الرقابي.[18]

فعلى المستوى التشريعي بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه السنة من الولاية التشريعية الحالية ما مجموعه 30 قانونا، من ضمنها مقترحا قانونين. وجاء في العرض أيضا أن الحكومة حرصت خلال هذه السنة على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، حيث عَقَدَتْ لأجل ذلك تسعة (09) اجتماعات حَدَّدَتْ خلالها موقفها من 99 مقترح قانون. أما على المستوى الرقابي، وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تم خلال هذه السنة التشريعية عقد سبع (07) جلسات شهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة بالبرلمان (أربع جلسات بمجلس النواب وثلاث جلسات بمجلس المستشارين) تم خلالها توجيه 56 سؤالا شفهيا همت سبعة (07) محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.أما بالنسبة للأسئلة، فقد أجابت الحكومة خلال هذه السنة عن 4036 سؤالا كتابيا، و1064 سؤالا شفهيا، علاوة على الاستجابة لـ 151 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة المواضيع والقضايا الراهنة.[19]

 

الخاتمة:

وترتيبا على ماسبق، يتضح أن الحكومة انخرطت في ورش إصلاحي هام يتوخى تحسين حكامة منظومة الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة في بلورة سياسة موحدة للحماية الاجتماعية، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل المهن الحرة والعمال المستقلين، وتطوير الهندسة الاجتماعية، وتحسين العرض وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة، لاسيما وأن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2021 أكد على أن التنمية البشرية تتراجع في تسعين في المائة من البلدان.

وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة  بتاريخ 8 شتنبر 2022 على مشروع القانون رقم 27.22  يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قدمه السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية الصحية، حيث دعا جلالة الملك نصره الله إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع ما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وتتمحور أحكام مشروع هذا القانون حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (RAMED).

حيث تنص أحكام هذا المشروع على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية. والتنصيص على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.

كما تنص أحكام هذا المشروع على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد فيما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام.

 

لائحة المراجع:

  • الخطابات الملكية
  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة لذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب والمؤرخ في 20 غشت 2018.
  • الوثائق الرسمية
  • مذكرة المندوبية السامية للتخطيط بشأن الحسابات الجهوية لسنة 2020 بتاريخ 12 شتنبر 2022.
  • تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2021 حول التنمية البشرية في العالم بتاريخ 8 شتنبر 2022.
  • المذكرة التأطيرية والتوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 الصادر بموجب منشور حكومي 2022/ 16بتاريخ 3 غشت 2022.
  • تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد لسنة 2021.
  • تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشرات التنمية البشرية بالمغرب لسنة 2020.
  • تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية في العالم لسنة 2018 .
  • تقرير صندوق النقد الدولي لسنة 2004.

 

  • البرامج التلفزيونية
  • مداخلة إدريس العيساوي، مذكرة المندوبية السامية للتخطيط بشأن الحسابات الجهوية لسنة 2020، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 13شتنبر 2022.
  • مداخلة إدريس العيساوي، التغطية الصحية بمجلس الحكومة، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 8 شتنبر 2022.
  • مداخلة إدريس السنتيسي، الدخول السياسي في ظل انتظارات اجتماعية كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 شتنبر 2022.
  • مداخلة إدريس العيساوي، الحكومة تناقش مسودة الموازنة العامة لعام 2023، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 13 غشت 2022.
  • مداخلة أحمد التويزي، الدخول السياسي في ظل انتظارات اجتماعية كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 شتنبر 2022.
  • مداخلة الحسين كنون، رهانات الدخول السياسي بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 شتنبر 2022.
  • مداخلة العباس الوردي، السجل الاجتماعي الموحد مرتكز أساسي في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 25 غشت 2022.
  • مداخلة أمين السعيد، الحوار الاجتماعي ينبغي أن ينطلق بشكل موازي، مشاركة برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 شتنبر2022.
  • مداخلة أمين السعيد، أهمية إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 10سبتمبر 2022.
  • مداخلة أمين السعيد، ملفات على طاولة الحكومة وانتظارات اجتماعية كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 10 شتنبر 2022.
  • مداخلة بدر الزاهر الأزرق، قراءة في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 13 شتنبر2022.
  • مداخلة بدر الزاهر الرزاق، المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 8 غشت 2022.
  • مداخلة زكريا فيرانو، قراءة في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم13 شتنبر2022.
  • مداخلة حسن لشكر، الدخول السياسي في ظل انتظارات اجتماعية كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 شتنبر 2022.
  • مداخلة طارق لكدالي، ثقافة الحوار لابد أن تتجدر في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، مشاركة برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 شتنبر2022.
  • مداخلة يونس دافقير، الدخول السياسي بالمغرب: رهانات متعددة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 11 شتنبر 2022.
  • مداخلة كريمة غراض، هل نحن أمام دخول سياسي ساخن، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 10سبتمبر 2022.
  • مداخلة محمد الدردوري، إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 20 سبتمبر 2018.
  • مداخلة محمد الشرقي، مخرجات الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، مشاركة برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 شتنبر2022.
  • مداخلة محمد الشرقي، نقط التكامل بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإصلاح التعليم، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 21 سبتمبر 2018.
  • مداخلة محمد بنعياد، أسس الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 أكتوبر 2021.
  • مداخلة محمد جدري، أولويات مشروع قانون مالية 2023، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 9 شتنبر 2022.
  • مداخلة محمد جدري، مشروع قانون المالية : مرتكزات لمغرب أفضل، مشاركة في إذاعة ميدي 1 تيفي، يوم 11 غشت 2022.
  • مداخلة محمد غيات، الدخول السياسي في ظل انتظارات اجتماعية كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 شتنبر 2022.
  • مداخلة منير الغزوي، أهم محاور الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 14 شتنبر2022.
  • مداخلة عبد العزيز الروماني، الحوار الاجتماعي قدرا كبيرا من الوضوح، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 16سبتمبر 2022.
  • مداخلة عبد العزيز الروماني، معالم وأهداف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 19سبتمبر 2018.
  • مداخلة عبد العزيز الروماني، 12 عاما من إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فما هي أبرز المنجزات؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 19 ماي 2017.
  • مداخلة عبد العزيز الروماني، هل حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهدافها، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 20 ماي 2016.
  • مداخلة عبد القادر العمري، المكتسبات التي تسعى النقابات لتحقيقها من الحوار الاجتماعي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 16سبتمبر 2022.
  • مداخلة عبد الغنى امريدة، قراءة في تدبير الحكومة للملفات الحارقة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 13 سبتمبر 2022.
  • مداخلة رضوان اعميمي، إجراءات الحكومة للرفع من القدرة الشرائية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 13 شتنبر 2022.
  • مداخلة رضوان اعميمي، رهانات الدخول البرلماني الجديد، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 10 سبتمبر 2022.
  • مداخلة رضوان زهرو، المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 12 غشت 2022.
  • مداخلة شقران أمام، مح الدخول السياسي والتحديات المطروحة أمام الحكومة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 11 شتنبر 2022.
  • مداخلة خالد بنعلي، الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 14 شتنبر 2022.
  • مداخلة خالد بنعلي، الإجراءات المواكبة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 17 نونبر 2021.

 

[1] مداخلة خالد بنعلي، الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 14 شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة منير الغزوي، أهم محاور الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 14 شتنبر2022. ومداخلة أمين السعيد، الحوار الاجتماعي ينبغي أن ينطلق بشكل موازي، مشاركة برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 شتنبر2022. ومداخلة محمد الشرقي، مخرجات الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، مشاركة برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 شتنبر2022. ومداخلة طارق لكدالي،ثقافة الحوار لابد أن تتجدر في أفق مأسسة الحوار الاجتماعي، مشاركة برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 شتنبر2022.

 

لائحة الإحالات:

[2] مداخلة إدريس العيساوي، مذكرة المندوبية السامية للتخطيط بشأن الحسابات الجهوية لسنة 2020، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 13شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة بدر الزاهر الأزرق، قراءة في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 13 شتنبر2022. ومداخلة زكريا فيرانو، قراءة في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 13شتنبر2022.

[3] مداخلة أمين السعيد، أهمية إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 10سبتمبر 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة عبد العزيز الروماني، الحوار الاجتماعي قدرا كبيرا من الوضوح، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 16سبتمبر 2022. ومداخلة عبد القادر العمري، المكتسبات التي تسعى النقابات لتحقيقها من الحوار الاجتماعي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 16سبتمبر 2022.

[4] مداخلة محمد الدردوري، إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 20 سبتمبر 2018. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة عبد العزيز الروماني، معالم وأهداف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 19سبتمبر 2018.

[5] مداخلة عبد العزيز الروماني،  12 عاما من إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فما هي أبرز المنجزات؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 19 ماي 2017.

[6] مداخلة عبد العزيز الروماني، هل حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهدافها، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 20 ماي 2016.

[7]مداخلة محمد الشرقي، نقط التكامل بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإصلاح التعليم، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 21 سبتمبر 2018.

[8] مداخلة رضوان اعميمي، رهانات الدخول البرلماني الجديد، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 10 سبتمبر 2022.

[9]تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية في العالم لسنة 2018 . وللمزيد من التوضيح راجع تقرير صندوق النقد الدولي لسنة 2004.

[10] الخطاب الملكي السامي بمناسبة لذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب والمؤرخ في 20 غشت 2018.

[11] مداخلة بدر الزاهر الرزاق، المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 8 غشت 2022.

[12] مداخلة إدريس العيساوي، الحكومة تناقش مسودة الموازنة العامة لعام 2023، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 13 غشت 2022.

[13] مداخلة العباس الوردي، السجل الاجتماعي الموحد مرتكز أساسي في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 25 غشت 2022.

[14]مداخلة محمد جدري، مشروع قانون المالية :مرتكزات لمغرب أفضل، مشاركة في إذاعة ميدي 1 تيفي، يوم 11 غشت 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة محمد بنعياد، أسس الدولة الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 أكتوبر 2021.

[15]مداخلة رضوان زهرو، المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 12 غشت 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة خالد بنعلي، الإجراءات المواكبة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 17 نونبر 2021.

[16] مداخلة أمين السعيد، ملفات على طاولة الحكومة وانتظارات اجتماعية كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي،

يوم 10 شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة الحسين كنون، رهانات الدخول السياسي بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 شتنبر 2022.

[17] مداخلة كريمة غراض، هل نحن أمام دخول سياسي ساخن، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 10سبتمبر 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة محمد غيات، الدخول السياسي في ظل انتظارات اجتماعية كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 شتنبر 2022.

[18] مداخلة إدريس السنتيسي، الدخول السياسي في ظل انتظارات اجتماعية كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة أحمد التويزي، الدخول السياسي في ظل انتظارات اجتماعية كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 شتنبر 2022. ومداخلة حسن لشكر، الدخول السياسي في ظل انتظارات اجتماعية كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 12 شتنبر 2022.

[19]مداخلة إدريس العيساوي، التغطية الصحية بمجلس الحكومة، مشاركة في برنامج قناة دوزيم، يوم 8 شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة شقران أمام، مح الدخول السياسي والتحديات المطروحة أمام الحكومة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 11 شتنبر 2022. ومداخلة محمد جدري، أولويات مشروع قانون مالية 2023، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 9 شتنبر 2022.ومداخلة يونس دافقير، الدخول السياسي بالمغرب: رهانات متعددة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 11 شتنبر 2022. و مداخلة عبد الغنى امريدة، قراءة في تدبير الحكومة للملفات الحارقة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 13 سبتمبر 2022. و مداخلة رضوان اعميمي، إجراءات الحكومة للرفع من القدرة الشرائية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 13 شتنبر 2022.

 

معلومات حول الكاتب:

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

بكلية الحقوق بطنجة

قد يعجبك ايضا