قرارات أجهزة الأمم المتحدة بشأن تعليق روسيا عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا

المعلومة القانونية

*الدكتور محمد البغدادي : باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق بطنجة.

المقدمة:

من البديهي أن قرارات أجهزة الأمم المتحدة بشأن تعليق روسيا عملياتها العسكرية الخاصة في

أوكرانيا، تلعب دورا محوريا وأساسيا في حقل الدراسات الاستراتيجية والأمنية ونظام العلاقات الدولية

القائم على الاعتماد المتبادل من جهة ، و الندية والاحترام المتبادل وحماية المصالح المشتركة بين

مختلف بلدان العالم من جهة أخرى، وذلك تماشيا وتناغما مع مبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة الذي تم

توقيع بتاريخ 26 نونبر 1945 في سان فرانسيسكو باعتبارها دستور دول العالم، وعلى وجه التحديد

الدول المتقدمة أو النامية، وعملا للقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن بيع شاحنات الغاز والنفط

من جانب الغرب عن طريق الروبل الروسي بتاريخ 23 مارس 2022 ، وتفعيلا لمجريات وتطورات

اللقاءات والمشاورات السياسية للرئيس الأمريكي جبايدن مع قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي

ومجموعة السبع الصناعية في البروكسيل بتاريخ 24 مارس 2022 . [1]

ويراد بقرارات أجهزة الأمم المتحدة بشأن تعليق روسيا عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على

أنه مجموعة من القرارات الأممية من جانب أجهزة الأمم المتحدة التي من شأنها الحد أو التخفيف من

الغزو الروسي لأوكرانيا.[2]

واعتبارا لأهمية قرارات أجهزة الأمم المتحدة بشأن تعليق روسيا عملياتها العسكرية الخاصة في

أوكرانيا داخل المنتظم الدولي ومكانتها في تحقيق مبدأ الأمن والسلم الدوليين في النظام الدولي والإقليمي

، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: ما هي طبيعة قرارات أجهزة الأمم المتحدة بشأن تعليق روسيا

عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؟.

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ما هي قرارات أجهزة الأمم المتحدة بشأن

العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؟ وماهي الآثار القانونية المترتبة عن طبيعة القرارات

الأممية؟.

ولمعالجة هذا الموضوع، ارتأينا اعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول: قرارات أجهزة الأمم المتحدة بشأن العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

المبحث الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن طبيعة قرارات أجهزة الأمم المتحدة بشأن العمليات العسكرية

الروسية الخاصة في أوكرانيا

المبحث الأول: قرارات أجهزة الأمم المتحدة بشأن العمليات العسكرية

               الروسية الخاصة في أوكرانيا

من المؤكد أن قرارات أجهزة الأمم المتحدة بشأن العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أضحت

محط سجالات وخلافات وتجاذبات داخل المنتظم الدولي، سواء تعلق بقراري مجلس الأمن الدولي

والجمعية العمومية للأمم المتحدة أو قرار محكمة العدل الدولية، وذلك في ظل تحولات جيو سياسية كبرى

إبان تداعيات جائحة كوفيد 19 المستجد من ناحية، و مجريات وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية من

ناحية أخرى.

وتبعا لذلك، سوف نعالج قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن العمليات

العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في المطلب الأول و قرار محكمة العدل الدولية بشأن العمليات

العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في المطلب الثاني.

المطلب الأول: قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة

               بشأن العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

على الرغم من الجهود الأممية والمحاولات الغربية في التخفيف من حدة لغة التصعيد والتجاذبات

والانقسامات الجيو السياسية بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية بين روسيا والغرب، ومواصلة الغرب في

الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا، واستمرار الضغوطات الاقتصادية الغربية ضد موسكو،

فإن  مشروع القرار الأممي المتعلق بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تم رفعه من جانب الولايات

المتحدة الأمريكية وألبانيا، يعرف نقاشات وخلافات واختلافات حادة سواء على صعيد مجلس الأمن

الدولي بتاريخ 25 فبراير 2022 ، هذا فضلا عن انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة

الإنسانية في أوكرانيا بتاريخ 5 مارس2022 ، وذلك بناء على طلب فرنسا والميكسيك اللتين تقفان وراء

مشروع القرار الأممي لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وتدفق

المساعدات الإنسانية بدون عوائق وإلى توفير حماية المدنيين، وتفعيلا للفقرة الرابعة من المادة 2 من

ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد

باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر

لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.[3]

كما انعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن وجود اتفاق وتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا

لدعم بحوث بيولوجية تشمل أنشطة بتاريخ 18 مارس 2022 حسب تصريحات المندوب الروسي فاسيلي

نيبينزيا ، والذي تم إبرامه سنة 2005 وموله البنتاغون بنحو 32 مليون دولار، حيث أن هذا الاتفاق

البيولوجي الأمريكي الأوكراني يشكل تهديدا كبيرا على الأمن القومي الروسي

كما قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 2 مارس 2022 تم تبنيه بأغلبية أصوات 141 دولة

فيما عارضته خمس دول وامتنعت 35 من التصويت من بينها الصين من إجمالي 193 دولة عضوا

بالأمم المتحدة.[4]

المطلب الثاني: قرار محكمة العدل الدولية بشأن العمليات العسكرية الروسية

               الخاصة في أوكرانيا

أقرت محكمة العدل الدولية بتعليق روسيا عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 16 مارس

2022، وذلك في قرار أولي في قضية رفعتها كييف، حيث قال القضاة في أعلى محكمة تابعة للأمم

المتحدة  “يجب على روسيا الاتحادية أن تعلق فورا العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 من فبراير

2022 على أراضي أوكرانيا”، كما قالت القاضية جوان دونوهيو “المحكمة تدرك جيدًا حجم المأساة

الإنسانية” في أوكرانيا و”تشعر بقلق عميق إزاء استخدام القوة الروسية الذي يثير مشاكل خطيرة جدًا في

القانون الدولي”، حيث أيد القرار 13 قاضيا مقابل اثنين، وعلى الرغم من أن قرارات المحكمة ملزمة فإنها

لا تملك وسيلة مباشرة لتنفيذها، وقد تجاهلتها دول في الماضي في حالات نادرة.[5]

المبحث الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن طبيعة قرارات أجهزة الأمم

               المتحدة بشأن العمليات العسكرية الروسية الخاصة في

                أوكرانيا

معلوم أن طبيعة قرارات أجهزة الأمم المتحدة بشأن العمليات العسكرية الروسية الخاصة في وكرانيا لها

آثار كبيرة في نظام العلاقات الدولية والدول الوازنة والمؤثرة في الساحة الدولية، بما في ذلك أعضاء

الدول الدائمين في مجلس الأمن الدولي وأعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة، هذا فضلا عن قرار

محكمة العدل الدولية التي تنظر وتبت في النزاعات بين الدول.

وعليه، سوف نتطرق إلى طبيعة قراري مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية في المطلب الأول و

طبيعة قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة في المطلب الثاني.

المطلب الأول: طبيعة قراري مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية

معلوم أن قرار مشروع الأممي تم رفضه من الجانب الروسي من خلال استخدامه لحق النقض المعروف

بالفيتو باعتبار روسيا عضوين دائم في مجلس الأـمن الدولي، الأمرالذي يجعل الجمعية العمومية للأمم

المتحدة في موقف ضعيف التي هي قراراتها ليست تنفيذية، بل هي رمزية من الناحية السياسية، كما أن

قرارات المحكمة ملزمة، فإنها لا تملك وسيلة مباشرة لتنفيذها، وقد تجاهلتها دول في الماضي في حالات

نادرة.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارين مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية يتسمان بالطبيعة القانونية

الإلزامية، إلا أن تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع تحتاج إلى عدم استخدام حق النقض لدى موسكو

ووجود الآليات والإمكانيات الكفيلة لتنزيل قرار محكمة العدل الدولية.[6]

المطلب الثاني: طبيعة قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة

لقد بات واضحا بأن مشروع القرار الأممي للجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن إدانة الغزو الروسي

لأوكرانيا أضحى غير ملزم اليوم من الناحية القانونية، بل هو رمزي من المنظور السياسي، خاصة إذا

أخذنا بعين الاعتبار العديد من المتغيرات والمحددات الجيو السياسية الجديدة، ووجود المعادلات الجيو

استراتيجية الحديثة من خلال تصارع واصطدام الاستراتيجيات الغربية الروسية.

كما أن قرار هذا القرار الرمزي والمعنوي لا يؤثر بشكل كبير على تخفيف الأوضاع الميدانية والإنسانية

لأوكرانيا، وذلك في ظل استمرار ورسيا عملياتها العسكرية الخاصة وانعقاد المفاوضات السياسية

والدبلوماسية والأممية سواء تعلق الأمر بألمانيا وفرنسا أو الوساطات الصينية ، الإسرائيلية ، الخليجية.[7]

الخاتمة:

وترتيبا على ما سبق، يتضح أن طبيعة قرارات أجهزة الأمم المتحدة لا تخضع لأي إلزامية من الناحية

العملية، مع العلم أن قواعد ميثاق الأمم المتحدة تنص على تأكيد مجلس الأمن الدولي  ومحكمة العدل

الدولية في تفعيل قراراتها لتحقيق الأمن والسلم الدوليين كما هو الشأن بالنسبة إلى الغزو الروسي

لأوكرانيا، هذا فضلا عن رمزية قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن العمليات العسكرية الروسية

الخاصة في أوكرانيا.

لاريب في أن عدم الحضور المغربي في جلسة التصويت لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا في ظل تواجد

الدول المغاربية كالجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا، أثار العديد من التساؤلات والنقاشات والاختلافات داخل

المنظومة الدولية برمتها، إزاء الموقف المغربي الواضح والحازم والثابت حول عدم مشاركة المملكة

المغربية في التصويت على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والمتعلق بوقف روسيا عن استخدام

القوة وسحبها على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا بتاريخ 2 مارس

2022، وهو ما ينسجم إلى حد كبير مع ثوابت السياسة الخارجية المغربية، ومبادئها وخياراتها المتزنة

والرزينة التي تؤكد في أكثر من مناسبة على التروي والحس الإنساني المبني على تقديم المساعدات

الإنسانية واستحضار مبدأ السلم بمفهومه الشامل ، وذلك باعتبار أن المملكة المغربية عضوا فاعلا في

حركة عدم الانحياز منذ انضمامها سنة 1961.

وتجدر الإشارة إلى أن منطلقات وأبعاد الغياب المغربي في جلسة التصويت للقرار الجمعية العمومية للأمم

المتحدة، والمتمثلة في تمسك المملكة المغربية بمبدأ الحياد الإيجابي، وعن نضجها ووعيها السياسي

والدبلوماسي بالمتغيرات والمحددات الجيو السياسية الجديدة، ومراعاتها بحكمة وتوازن المصالح الحيوية

الوطنية والدولية الكبرى وحساسيات ذات الطبيعة الاستراتيجية وفق العقيدة السياسية والسيادية التاريخية

على حد سواء، ورفضها بشكل قاطع لعبة المحاور أو الاصطفاف، وهذا ما تم توضيحه في بلاغ وزارة

الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 2 مارس 2022 الذي يسير على

نفس نهج بلاغ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بتاريخ 26 فبراير 2022، فالمملكة المغربية تؤكد

بشكل واضح على عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع المبادرات والإجراءات

التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات، هذا فضلا عن احترام الوحدة الترابية والسيادة والوحدة

الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وهذا ما أكده وزير الخارجية المغربي من خلال

اتصاله بتاريخ 22 مارس 2022 بوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأوكراني

دميتروا كولييا.

 

 

لائحة المراجع

  • البرامج التليفزيونية

 

  • مداخلة إدريس لكريني، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية تبين أن كلا الطرفين يملكان عناصر قوة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 مارس 2022.
  • مداخلة الشرقاوي الروداني، الموقف المغربي واضح ولا يشجع على استخدام القوة لتسوية الخلافات، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 2 مارس 2022.
  • مداخلة يوسف شيهاب، الرئيس بوتين حقق 90 في المائة تقريبا من أهدافه العسكرية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 24 مارس 2022.
  • مداخلة موسى المالكي، آفاق الحرب في أوكرانيا، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 25 مارس 2022.
  • مداخلة محمد بودن، عدم المشاركة في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 2 مارس 2022.
  • مداخلة محمد نشطاوي، بوتين يسعى إلى تحقيق تغييرات جيوسياسية واسعة في أوروبا، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 1 مارس 2022.
  • مداخلة محمد تاج الدين الحسيني ، يرصد الإشارات التي تضمنها الموقف المغربي من عدم التصويت على القرار الأممي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 2 مارس 2022.
  • مداخلة محمد رجائي بركات، حراك دبلوماسي وثلاث قمم حول الحرب الروسية الأوكرانية ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 25 مارس 2022.
  • مداخلة مراد العلمي، قراءة في الموقف الصيني بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 22 مارس 2022.
  • مداخلة سعيد الصديقي، حدود تحرك حلف “الناتو، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 15 مارس 2022.
  • مداخلة عادل فرج، حراك دبلوماسي وثلاث قمم حول الحرب الروسية الأوكرانية ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 25 مارس 2022.
  • مداخلة عبد الحميد الجماهيري، الموقف الرمادي” للصين من الأزمة الأوكرانية الروسية وتخوفات أمريكية أوروبية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 22 مارس 2022.
  • مداخلة خالد شيات، قراءة في الموقف الصيني من الحرب الأوكرانية والتشكيك من الجانب الأمريكي، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 22 مارس 2022.

 

 

[1] مداخلة إدريس لكريني، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية تبين أن كلا الطرفين يملكان عناصر قوة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 مارس 2022. وللمزيد من تسليط الضوء أنظر مداخلة يوسف شيهاب، الرئيس بوتين حقق 90 في المائة تقريبا من أهدافه العسكرية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 24 مارس 2022.

ومداخلة موسى المالكي، آفاق الحرب في أوكرانيا، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 25 مارس 2022.

 

[2] مداخلة مراد العلمي، قراءة في الموقف الصيني بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 22 مارس 2022. وللمزيد من تسليط الضوء أنظر مداخلة عادل فرح، حراك دبلوماسي وثلاث قمم حول الحرب الروسية الأوكرانية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 25 مارس 2022. ومداخلة محمد رجائي بركات، حراك دبلوماسي وثلاث قمم حول الحرب الروسية الأوكرانية ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 25 مارس 2022.

 

[3] مداخلة خالد شيات، قراءة في الموقف الصيني من الحرب الأوكرانية والتشكيك من الجانب الأمريكي، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 22 مارس 2022.

 

[4] مداخلة سعيد الصديقي، حدود تحرك حلف “الناتو، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 15 مارس 2022.

 

[5] مداخلة محمد نشطاوي، بوتين يسعى إلى تحقيق تغييرات جيوسياسية واسعة في أوروبا، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 1 مارس 2022.

 

[6] مداخلة محمد تاج الدين الحسيني ،  يرصد الإشارات التي تضمنها الموقف المغربي من عدم التصويت على القرار الأممي، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 2 مارس 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة الشرقاوي الروداني، الموقف المغربي واضح ولا يشجع على استخدام القوة لتسوية الخلافات، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 2 مارس 2022. ومداخلة محمد بودن، عدم المشاركة في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 2 مارس 2022.

[7] مداخلة عبد الحميد الجماهيري، الموقف الرمادي” للصين من الأزمة الأوكرانية الروسية وتخوفات أمريكية أوروبية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 22 مارس 2022.