الرئيسية أقلام قانون 33/17 ومدى تأثيره على مقتضيات قانون المسطرة الجنائية

قانون 33/17 ومدى تأثيره على مقتضيات قانون المسطرة الجنائية

2 سبتمبر 2021 - 18:00
مشاركة

المعلومة القانونية

*المهدي الصوتي

  • طالب باحث، خريج ماستر القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي بمكناس.

جاء قانون 33/17 في ظل سياق اصلاح منظومة العدالة وذلك من اجل تعزيز استقلالية السلطة القضائيةبصفة عامة النيابة العامة بصفة خاصة التي تعد جزء من الجسم القضائي.

وبحلول سنة 2017 توجت بصدور قانون يقضي بنقل اختصاصات وزير العدل الى الوكيل العام لدى محكمة النقض، وبتالي هذا القانون سينعكس على واقع السياسة الجنائية في الشق المتعلق بالتنفيذ وكذا على بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وخاصة في الشق المتعلق بتقنيات البحث الخاصة ونقصد التسليم المراقب الخارجي وغيرها من الاليات التي تهدف الى تحقيق التعاون الجنائي الدولي ( التعاون القضائي نموذجا ) كما سيؤثر على معالم طرق الطعن وخاصة الطعن لفائدة القانون بحيث صدر قرار مؤخرا يقضي بممارسة الطعن لفائدة القانون الذي اصبح من اختصاص رئيس النيابة العامة وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة الثانية من قانون 33/17.

من خلال هذا القانون ايضا أي المشار اليه أعلاه اصبحت رئاسة النيابة العامة مستقلة مالية وادارية ،كما تخصص لها ميزانية ضمن قانون المالية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً