أزمة المحروقات في لبنان بين التداعيات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية
المعلومة القاتوتية
*محمد البغدادي
- باحث في مركز الدكتوراه، في تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق بطنجة.
لا أحد يجادل في أن أزمة المحروقات في لبنان، تأتي في ظل سياق حافل بالأزمات الصحية إزاء كوفيد 19 و التداعيات السياسية التي تعيشها الرئاسة اللبنانية وحكومة تصريف الأعمال و حجم التهديدات الأمنية على إثر صدور قرار حاكم مصرف المركزي بشأن رفع الدعم عن المحروقات بتاريخ 11 غشت 2021 من خلال فتح اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء من أجل الحد من استنزاف الاحتياطي، حيث أن الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر والتي لا تزيد على 14 مليار دولار حسب تعبير حاكم مصرف المركزي.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع اللبناني الحالي إزاء انتشار الجيش العسكري والمواطنين والمواطنات في محطات الوقود في خضم تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى التي تقف أمام تلبية حاجيات المواطن اللبناني والتي تجسدت أساسا في الوقود والأدوية والطحين التي تم رفع الدعم عنها، يجب استحضارها في أفق تشكيل الانتخابات الرئاسية والبحث عن المساعدات الدولية وفق مفاوضات سياسية ودبلوماسية فعالة.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يطرح بشدة هو:
من يتحمل مسؤولية في رفع الدعم عن المحروقات وتأزم الأوضاع الأمنية والاجتماعية في لبنان ؟ هل الرئاسة اللبنانية أو الحكومة أم حاكم مصرف المركزي؟ وبعبارة أخرى هل أزمة المحروقات في لبنان ستسرع بلا شك بتشكيل الحكومة الجديدة في أفق الانتخابات الرئاسية؟ وما هي السيناريوهات المنتظرة إزاء التحولات الجيو الأمنية والمتغيرات الجيو السياسية التي يعرفها المشهد السياسي اللبناني؟