التوجه الاستراتيجي والسياسي للدولة المغربية بين استهداف خصوم الوحدة الترابية والدخول الانتخابي لسنة 2021
المعلومة القانونية
*محمد البغدادي
- طالب باحث في سلك الدكتوراه، تخصص قانون خاص، بكلية الحقوق طنجة.
من المعلوم أن خطاب ذكرى ل68 بمناسبة ثورة الملك والشعب المؤرخ في 20 غشت 2021، جاء في سياق سلسلة متواصلة من الخطب الملكية التي جاءت مطبوعة بالطموح والوضوح والواقعية من جهة، وروح الشفافية وتحديد الأهداف بشكل واضح للسياسات وللدبلوماسية المغربية من جهة أخرى، كما يأتي في إطار تأكيد مضامين خطاب العرش المجيد المؤرخ في 31 يوليوز 2021، وفي ظل التطورات الميدانية الأخيرة التي تعرفها قضية الوحدة الترابية[1]من خلال تشويه صورة المؤسسة الأمنية ومحاولة التأثير على قوتها وفعاليتها، في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب؛ إضافة إلى الدعم والتنسيق، الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي، باعتراف عدد من الدول نفسها.و استهداف المغرب من طرف بعض الدول والمنظمات المعروفة بعدائها لبلادنا، لأنه دولة عريقة ، تمتد لأكثر من إثني عشر قرنا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل؛ وتتولى أمورها ملكية مواطنة، منذ أزيد من أربعة قرون، في ارتباط قوي وتلاحم وتكامل وتضامن وتعاون بين العرش وجميع مكونات الشعب بقيادة المؤسسة الملكية على الرغم من تنوعها وتعددها ، وكذا لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار السياسي على خلاف ما تشهده دول المنطقة على المستوى الإقليمي وعلى مستويات متعددة .
كما أن المناورات والاستفزازات المتواصلة والمتكررة ضد المغرب من طرف أعداء الوحدة الترابية ، بما في ذلك الجزائر وألمانيا وإسبانيا الذين يحاولون قدر الإمكان تغليط الرأي العام الدولي بالأخبار الزائفة التي لا أساس لها من الصحة ، وذلك بفعل استخدام الوسائل الشرعية وغير الشرعية لتوريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول ووضع تقارير في عرقلة مسيرته التنموية وعدم مسايرة بعض قادة الأوروبيون وملائمة أنظمتهم السياسية التي تعيش على الماضي لهذه التطورات والتحولات الجيو الإستراتيجية والمتغيرات الجيو السياسية المتواجدة في الساحة الدولية عموما و الإقليمية تحديدا.
وبالموازاة مع محاولات أعداء الوحدة الترابية ، فإن المغرب مقبل على استحقاقات ملحة بشأن الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية بتاريخ 8 شتنبر 2021 والتي تتزامن مع مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات في إطار تنزيل النموذج التنموي وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية. على ضوء التقرير العام الذي قدمته لجنة النموذج التنموي الجديد بتاريخ ، حيث أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية ، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن.، وهذا ما أكده العاهل المغربي الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة الذي بين للعالم أن الدولة المغربية تكون قوية بمؤسساتها، وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية، وهذا هو سلاح للمغرب للدفاع عن البلاد، في وقت الشدة والأزمات والتهديدات.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو:
كيف سيتعامل المغرب مستقبلا مع هذه التهديدات والأزمات المتواصلة والمتكررة من طرف أعداء الوحدة الترابية والتحديات التنموية في أفق رسم إستراتيجية جديدة للسياسات وللدبلوماسية المغربية والاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021؟