المناورات والاستفزازات الدبلوماسية ضد المغرب على ضوء بيان رئاسة الدولة الجزائرية
المعلومة القانونية
*محمد البغدادي
- باحث في مركز الدكتوراه، في تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق بطنجة.
في إطار بيان رئاسة الدولة الجزائرية المؤرخ في 18 غشت 2021 بشأن إعادة تقييم العلاقات المغربية الجزائرية بما وصفتها بالأعمال العدائية المتكررة للمغرب ضد الجزائر واستحضار دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس لفتح الحدود البرية حسب الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد المؤرخ في 31 يوليوز 2021، فإن الدولة الجزائرية تواصل المناورات والاستفزازات الدبلوماسية ضد المغرب من خلال انصرافها عن الأزمات السياسية والصحية والاقتصادية الداخلية والتوجه نحو انشغال الرأي العام الدولي بالأزمات الخارجية ضد الحدود المغربية الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال العدائية المتكررة للمغرب حسب بيان رئاسة الدولة الجزائرية تتجلى أساسا في تعدي ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة على الجزائر عندما تكلم خارج إطار القانون بشأن منطقة القبائل وتجسس المغرب للجزائر حسب برنامح بيغاسوس التابع لدولة إسرائيل وتأمر المغرب مع الكيان الصهيوني من أجل تعيين عضو مراقب في الأمم المتحدة وتصريح الخارجية الكيان الصهيوني بأن الجزائر تتعاون مع الدولة الإيرانية ومسؤولية وقوف المغرب مع إسرائيل على حرائق الغابات من خلال دعم منظمات إرهابية التي تقف وراء هذه الحرائق.[1]
ويلاحظ بأن الدولة الجزائرية في خضم التطورات الميدانية المتسارعة الحاصلة في القارة الإفريقية واستحضار التحولات الجيو الاستراتيجية والمتغيرات الجيو السياسية تحاول قدر الإمكان التشويش على تطورات الدولة المغربية وكبح جهود الانتصارات الدبلوماسية المغربية والمكاسب السياسية والميدانية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس من خلال رؤيته المتبصرة والحكيمة للعلاقات المغربية الإفريقية المبنية على تعاون جنوب جنوب وفق مبدأ رابح رابح.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو:
متى ستتوقف الدولة الجزائرية وحلفائها في التشويش على الرأي العام الدولي على الرغم من محاولات العاهل المغربي للجلوس على طاولة الحوار والتشاور السياسي بين المغرب والجزائر؟
الإحالات والمراجع:
[1] بيان الرئاسة الدولة الجزائرية بشأن الأعمال العدائية المتكررة للمغرب ضد الجزائر المؤرخ في 18غشت 2021. وللمزيد من التوضيح ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء 18 غشت 2021، اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة، والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضدّ الجزائر.
وبعد تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لا سيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أسدى السيد الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و (رشاد) في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعين.
وفي السياق، قرّر المجلس الأعلى للأمن زيادة على التكفل بالمصابين، تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين، اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقّى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضدّ الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية.
وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الجمهورية، الجيش الوطني الشعبي باقتناء ست (06) طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق، مشدّدا على قدسية الوحدة الوطنية، ومجدّدا بالمناسبة تقديره للهبة التضامنية للشعب الجزائري وشكره لكل الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وقطاع الصحة والمواطنين المتطوعين على المجهودات الكبيرة المتواصلة لإخماد الحرائق.