التعاون الصيني العربي على ضوء تراجع إدارة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط
المعلومة القانونية
*محمد البغدادي
- باحث في مركز الدكتوراه
- تخصص القانون الخاص
- كلية الحقوق بطنجة
من الواضح جدا أن التعاون الصيني العربي بات واضحا اليوم من خلال إنشاء ملتقى الصين والدول العربية[1]بين بكين وأعضاء جامعة الدول العربية سنة 2004 حول مناقشة التعاون السياسي والتجاري والثقافي والعلاقات الدولية وتراجع العلاقات الأمريكية العربية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن الصين لها استثمارات كبيرة مع الدول العربية عبر مبادرة الحزام والطريق الصينية ما بين 2014 و2017 بحوالي 71 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط سواء في الطاقة بما في ذلك النووية و تطوير البنية التحتية والتجارة والقطاع المالي، حيث تستورد الصين 35 في المائة من احتياجاتها النفطية من دول الخليج.
أما تجاريا، فحجم تبادل بين دول الشرق الأوسط والصين وصل إلى 245 مليار دولار سنويا حسب معهد الشرق الأوسط لسنة 2020.
وينبغي التذكير إلى أن سنة 2019 وقعت المملكة العربية السعودية على اتقاقيات استثمارية مشتركة مع الصين بقيمة 28 مليار دولار ،كما أن هناك الصندوق الاستثماري الإماراتي الصيني المشترك، وكذا وجود 22 من التجارة الصينية العربية تعبر من الإمارات واستثمار بكين في المنطقة الاقتصادية في عمان بحوالي 11 مليار دولار و تطوير مدينة الحرير في الكويت بمشروع قيمته 100 مليار دولار.
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير الذي يثار بشدة هو:كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جوبايدن أن تواجه هذا التمدد الصيني في منطقة الشرق الأوسط؟ .
الإحالات والمصادر:
[1] وتجدر الإشارة إلى أن الدول العربية التي ترتبط باستثمارات الصينية هي السعودية والإمارات ومصر والجزائر.