البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف: الحمولات والأبعاد
المعلومة القانونية
*محمد البغدادي
- باحث في مركز الدكتوراه
- في تخصص القانون الخاص
- كلية الحقوق بطنجة.
لا أحد يناقش في أن موضوع إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، أصبح أمرا ضروريا ومستعجلا لا رجعة فيه في أجندة الأمم المتحدة والتوجهات الراسخة للمملكة المغربية والتعليمات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد في أكثر من مناسبة على رفع التحديات الراهنة المرتبطة بتعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل والسعي بها نحو المناصفة كخيار دستوري للمملكة، وذلك في ظل التحولات الجارية في النظام الدولي والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الساحة الوطنية، خاصة وأننا نعيش في الوقت الراهن محطة مفصلية ومنعطف هام في خضم تجديد النموذج التنموي في أفق 2035.
وفي ذات السياق، تم توقيع في إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة يوم 08 مارس 2020، بقصر الباهية بمراكش بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث يتضمن هذا الإعلان عددا من الالتزامات الرامية لمحاربة العنف ضد النساء للمؤسسات السبع الموقعة على الإعلان: وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة، وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، رئاسة النيابة العامة، الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
كما تضمن إعلان مراكش التزامات على الموقعين عليه كان من ضمنها إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وينخرط الجميع في تفعيله انسجاما مع الصلاحيات القانونية الملقاة على عاتق النيابة العامة بمقتضى القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء المؤرخ في 22 نوفمبر 2018 بترأس آليات التنسيق الجهوي والمحلي ذات الصلة، حيث أنجز هذا البروتوكول بشراكة وتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وتم إطلاقه بجهة طنجة تطوان الحسيمة كمنطقة نموذجية أولى في 15 مارس الماضي، وعملت رئاسة النيابة العامة منذئذ على حث السادة الوكلاء العامين للملك والسادة وكلاء الملك بالجهة على تفعيل مقتضياته، وتسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك بتنسيق دائم مع كافة المتدخلين في الموضوع من المؤسسات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، والحرص تبعا لذلك على الانعقاد المنتظم الاجتماعات لجن التنسيق وعلى تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات، وهذا ما تم ترجمته بمناسبة اللقاء التنسيقي لتتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بطنجة بتاريخ 16 يونيو 2021.