التعديل الحكومي في إسبانيا على ضوء فشل وزارة الخارجية الإسبانية في تدبير الملفات الخارجية
المعلومة القانونية
*محمد البغدادي
- باحث في مركز الدكتوراه
- تخصص القانون الخاص
- كلية الحقوق بطنجة
الأكيد أن المملكة المغربية متشبتة بمواقفها الثابتة والحازمة والصارمة إزاء الخروقات القانونية والدبلوماسية للجارة الإسبانية، وهذا ما أكدته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في أكثر من مناسبة.
وفي هذا السياق، يأتي التعديل الحكومي في إسبانيا نتيجة فشل وزارة الخارجية الإسبانية في تدبير الملفات الخارجية بما في ذلك الأزمة الجارية بين مدريد والرباط إزاء تورط إسبانيا مع مناورات دبلوماسية للدولة الجزائرية من خلال إدخال زعيم جبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي المتهم بجرائم الحرب والتعديب إلى أراضيها ومحاولة إدخال ملف القاصرين في الهجرة غير المشروعة داخل الاتحاد الأوروبي دون إخبار المملكة المغربية بهذا التصرف الغير المسؤول ويضرب في الصميم مبدأ حسن الجوار والتصرف بين البلدين واتفاقية مسودة مصالح المشتركة في إسبانيا.
بالإضافة إلى ملفات خارجية استعصت عليها وزارة الخارجية الإسبانية وعلى رأسها سوء تدبير ملف إقليم كتالونيا ومشاكل في العلاقات مع دول أمريكا الجنوبية.
وانسجاما مع هذه التطورات الجارية في الحكومة الإسبانية، فإن السؤال الكبير والعريض هو: هل الحكومة الإسبانية اليوم التي أدخلت عليها التعديل مستعدة لمواجهة التحديات التي تنتظرها على طاولة مباحثات؟ وهل لديها القدرة الكافية على مناقشة الأزمة الحاصلة بين مدريد والرباط في ظل تشبث المملكة المغربية بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء؟