التدخل الفوري للبرلمان العربي على ضوء قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالهجرة غير المشروعة
المعلومة القانونية
*محمد البغدادي
- باحث في مركز الدكتوراه
- تخصص القانون الخاص
- كلية الحقوق بطنجة.
في إطار مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وإعمالا لمبادئ ومتطلبات الشراكة الأوروبية العربية وتفعيلا للقانون الدولي و لمبدأي حسن الجوار والتضامن و حماية المصالح المشتركة بين المملكة المغربية وإسبانيا، عمد البرلمان العربي على عقد جلسة خاصة يوم السبت 26 يونيو 2021 بشأن دعم الجهود الدولية والإقليمية والوطنية بشأن الهجرة غير المشروعة ورفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن استخدام إسبانيا ملف القاصرين للضغط على الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان العربي اعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالهجرة غير المشروعة مرفوض بشكل تام الذي يأخذ النهج الاستعلائي الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الإستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية، حيث طالبه بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.[1]
كما أن البرلمان الأوروبي على دراية تامة و بينة من أمره أن المملكة المغربية لها باع طويل في مجال محاربة الهجرة غير المشروعة وتجربة رائدة على صعيد القاري أو الدولي أو الجهوي، وهذا ما أكده بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقمين بالخارج المؤرخ في 11 يونيو2021 ، خاصة منذ سنة 2017، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها.[2]
وفي هذا السياق، فإن السؤال الذي يثار بحدة هو:إلى مدى ستستمر المناورات الإسبانية ضد المملكة المغربية من خلال إقحام البرلمان الأوروبي في مصالح ضيقة ؟
الإحالات والمصادر
[1]بلاغ البرلمان العربي بشأن رفض قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالهجرة غير المشروعة المؤرخ في 26 يونيو 2021.
[2] بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المؤرخ في 11 يونيو 2021.