العمل السياسي في أفق الاستحقاقات الانتخابية 2021
المعلومة القانونية
*محمد البغدادي
باحث في مركز الدكتوراه،
في تخصص القانون الخاص،
كلية الحقوق بطنجة
يحتل العمل السياسي في المغرب حيزا كبيرا في حقل العلوم السياسية والقانون الدستوري وفي أجندة البرنامج الحكومي والبرنامج الحزبي تحديدا، حيث يعالج كيفية تدبير الممارسات الديمقراطية بين الفاعلين السياسيين والسياسة والشأن العام العمومي وبين الفاعلين السياسيين والمواطنين والمواطنات، هذا بالإضافة إلى دور الأحزاب السياسية في إنتاج النخب أو الكفاءات من خلال استقطاب أفضل الأطر والكوادر المؤهلة لما لها من الكفاءة والمصداقية والثقة والخبرة ولها من المؤهلات العلمية والأكاديمية والمهنية التي من شأنها ترجمة وبلورة الوعود والالتزامات التي تقطعها للناخبين سواء تعلق الأمر بالاستحقاقات التشريعية و الجماعية أو بتجسيد النموذج التنموي الجديد في أفق 2035.
وينبغي التذكير إلى أن القضايا الكبرى للمواطن والوطن يتم تدبيرها بنفس الأدوات والوسائل التي كانت في السابق بطريقة تقليدية من طرف الأحزاب السياسية منذ انطلاق تجربة التناوب التوافقي سنة 1992 و دستور 2011 ، ويرجع ذلك أساسا إلى الجوانب الذاتية ضعف الديمقراطية الداخلية للأحزاب بسبب وجود البنيات التنظيمية المغلقة التي لا تؤدي إلى تجديد النخب السياسية، مما أدى إلى بروز انشقاقات داخل الأحزاب السياسية.
وبالإضافة إلى الجوانب الذاتية هناك جوانب موضوعية على المستوى الخارجي، حيث ساهم في هشاشة الأحزاب السياسية تمثلت أساسا في تفكك جدار برلين في تفكك المنظومة الشرقية وانهيار الاتحاد السوفياتي في ظهور نظام دولي جديد أحادي القطب تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى توصيات ومقررات هيئة الأمم المتحدة، والمؤسسات المانحة، كصندوق النقد الدولي، وما أصبح يوصي به البرلمان الأوربي، والسوق الأوروبية المشتركة حول التجارة الدولية، والتقارير السنوية للكونغرس الأمريكي حول حقوق الإنسان بدول العالم الثالث، وما أصبحت تطالب به الشركات المتعددة الجنسيات من ضمانات سياسة وقانونية وحقوقية كشروط للاستثمار بهذه البلدان، وما أخذه المغرب على عاتقة من تعهدات في مؤتمر “الكات” بمراكش ومؤتمر الشرق الأوسط بالدار البيضاء.
ومن أجل دمقرطة الأحزاب السياسية وعقلنة العمل السياسي في المغرب، لابد من الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التالية:
-العمل على زرع الثقة والمصداقية بين الفاعلين السياسيين والسياسة والفاعلين السياسيين والناخبين، وذلك بما تم الالتزام به في البرنامج الحزبي.
-تكريس استقلالية الأحزاب السياسية وعدم التشويش عليها في أداء مهامها إزاء المواطنين والمواطنات.
-ضرورة انتقاء الأحزاب السياسية أحسن الكفاءات القادرة على الإبداع والابتكار والاجتهاد واستيباق الحلول للملفات الكبرى للمواطن والوطن.