ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺼﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

 

ينص ﺍﻟﻔﺼﻞ 66 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلإلتزﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ :
” ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺣﺎﺯ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻳﺒﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻟﻤﻦ ﺃﺛﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ “.

ﺃﻭﻻ: ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ :

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 66 ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 9 ﺭﻣﻀﺎﻥ 1933 ( 12 ﻏﺸﺖ 1913 ) ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ ” ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺃﺷﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ” ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ” ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ “.

ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ :

ﺃ/ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﻲ :

ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻓﻘﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﺗﺒﺘﺪﺃ ﺑﻜﻠﻤﺔ ” ﺗﺴﻠﻢ ” ﻭ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺏ ” ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ “

ﺏ/ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ :

ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺤﺎﺯ ﻭ ﺍﻷﺛﺮ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ . ﻭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
ﻭ ﻫﻲ ” ﺑﻤﻦ ﺗﺴﻠﻢ ” ﻭ ” ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺒﺐ “

ﺝ/ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﻠﻨﺺ :

ﻟﻘﺪ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ” ﺑﻤﻦ ﺗﺴﻠﻢ ” ﺃﻱ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺴﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ . ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻢ ﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :

ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻨﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺃﻟﺰﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺛﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺮﺩ ﻣﺎ ﺃﺛﺮﻯ ﺑﻪ ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻟﺰﻡ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻹﺛﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﺮﺩ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ .

ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ :

ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 66 ﻣﻦ ﻕ . ﻝ . ﻉ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﻷﺫﻫﺎﻧﻨﺎ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ﻣﺘﻰ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ،ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ؟

ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﻦ ﺍﻵﺗﻴﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻨﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ..

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ 66 ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺮﺩ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ :

ﺃﻭﻻ : ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ( ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ )

ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻟﺸﺨﺺ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﺮﻱ ] 28 [ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺇﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ( ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ )

ﻓﻴﺠﺐ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺐ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻵﺧﺮ: ﺃﻱ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻤﻔﺘﻘﺮ ﻭ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻤﺜﺮﻱ ] 29 [ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻭ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ] 30 [ .

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻺﺛﺮﺍﺀ

ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺒﺮﺭ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻭ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻹﺛﺮﺍﺀ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :

ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 66 ﻣﻦ ﻕ . ﻝ . ﻉ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺛﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺮﺩ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺍﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻺﺛﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺖ ﺇﺳﻢ ﺃﺷﺒﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ.