الرئيسية أقلام القضاء المالي بين الاختصاص القضائي ومراقبة المشاريع التنموية

القضاء المالي بين الاختصاص القضائي ومراقبة المشاريع التنموية

15 يونيو 2021 - 13:59
مشاركة

المعلومة القانونية

*محمد البغدادي

  • باحث في مركز الدكتوراه، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق بطنجة.

معلوم أن القضاء المالي في المغرب أوكل له المشرع المغربي بموجب مدونة إحداث المحاكم المالية التي نظمت من خلال ظهير 13 يونيو 2002 الخاص بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، صلاحيات شبه قضائية تتمثل في تتبع وتقييم المشاريع التنموية العمومية بمختلف جهات المملكة وقضائية من خلال منح كل من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات الاختصاص القضائي في حماية المال العام سواء على صعيد المركزي أو الترابي، حيث نظمها ضمن الباب العاشر في الفصول من 147 إلى 149 من دستور 2011 ، حيث مكن له كل الآليات الكفيلة لممارسة صلاحياته في أحسن الظروف.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء المالي من المؤسسات الدستورية ذات طبيعة الإستراتيجية التي تعول عليه الدولة المغربية في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة في أفق تفعيل النموذج التنموي الجديد ، فهو يندرج ضمن آليات نظام الحكامة بالمغرب، وهذا ما أوضحه وأكد عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس في الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة المؤرخ في 13 أكتوبر 2017، وذلك تماشيا مع الفقرة الثانية من الفصل 1 من الدستور ذاته، الذي ينص على أن المفهوم الجديد للسلطة الذي هو مذهب في الحكم كما أشار إليه الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة عيد العرش المجيد المؤرخ في 30 يوليوز 2016، كما أنه مفهوم يسجد رؤية واضحة ونظرية متكاملة الأركان حول مفهوم الدولة وآليات اشتغالها و الذي يقوم على مرتكزات مهمة تتمثل في صيانة كرامة المواطنين والمواطنات وحفظ حقوقهم وحرياتهم ودمقرطة الإدارة واتخاذ القرارات العمومية التي يجب أن تكون بشكل تشاركي في علاقة بالمواطنين والمواطنات واستهداف السلطة  مبادئ التنمية والأمن والاستقرار، هذا فضلا عن المقاربة بالنتيجة أو بالفعالية من خلال المحاسبة على النجاعة والفعالية  والأداء أو الأثر وتحقيق النتائج بالأهداف والمردودية  والإنتاجية والنفعية.

وفي هذا الإطار، فإن الإشكال الكبير والعريض الذي يثار بقوة:  كيف يمكن تفعيل صلاحيات القضاء المالي في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة و مقومات النموذج التنموي الجديد في ظل غياب فعالية المفهوم الجديد للسلطة على أرض الواقع ؟ وبعبارة أخرى ما مدى فعالية القضاء المالي في ظل وجود إشكالية نظام الحكامة بالمغرب؟

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً