المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية
المعلومة القانونية
*محمد البغدادي،
باحث في مركز الدكتوراه،
في تخصص القانون الخاص،
كلية الحقوق بطنجة.
في خضم تبسيط وتسريع الإجراءات ذات الطابع الاستراتيجي التي تم اتخاذها في إطار تتبع وتنشيط الأبحاث الجنائية في القضايا الاقتصادية والمالية ومواكبة لجهود المحاكم المالية في حماية الأموال العمومية لسنة 2002 وتعزيزا لأقسام الجرائم المالية بموجب مرسوم 4 نوفمبر 2011 في محاكم الاستئناف في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وتعيين دوائر نفوذها واعتماد دلائل علمية وتقنية للأبحاث وتوقيع العديد من الشراكات الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات ، فقد تم إعمال مجموعة من الإجراءات على مستوى المديرية المركزية للشرطة القضائية بما يتلاءم وتفعيل المجهودات الجبارة والمبادرات المبذولة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
كما تم إحداث مصلحة مركزية بمديرية الشرطة القضائية تعنى بتتبع وتنسيق الأبحاث في مجال محاربة الأموال، هذا فضلا عن إنشاء 3 مصالح على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تتمثل في مصلحة تهديد العائدات الإجرامية وتعنى بتعقب المتحصلات والوسائط الإجرامية وفقا للمعايرر الدولية لتسير اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقل وتجميد وحجز ومصادرة ،ومصلحة الاستعلام الاقتصادي وتعنى بتدبير وجمع وتحليل واستغلال المعلومات المرتبطة بالمجالات الاقتصادية في إطار العمليات التحليل الاستيباقي للبيانات للمحافظة على الأمن الاقتصادي ومصلحة الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث وتستفيد من مجهوداتها كافة المكاتب التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مجال تدبير الانتدابات الرامية للحصول على المعلومات التي تستوجبها مختلف الأبحاث في هذا المجال .
بالإضافة إلى ذلك، تم دعم آليات جمع واستغلال المعلومات المالية بإحداث نقط ارتكاز متبادلة بين الفرق الوطنية للشرطة القضائية وجميع سلطات الإشراف والمراقبة من مؤسسات مالية و إدارات وأبناك وغيرهم.
كما أن على مستوى اللامركزي في مختلف المدن، فإنه تم إحداث حوالي 20 فرقة جهوية للاستخبار الجنائي تقوم بدعم الأبحاث على مستوى المصالح اللامركزية، هذا فضلا عن عن وضع دليل للابحاث الجنائية الذي سوف يتم تعميه على مختلف المصالح اللامركزية التابعة لمديرية العامة للأمن الوطني.
بالإضافة إلى جهود الفرق الجهوية الأربع التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية أوضح أنه تم معالجة 1470 قضية وتوقيف 740 شخصا في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لسنة 2021، وذلك في مجالات جرائم الشيكات وغسيل الأموال واختلاسات الأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ.