قراءة في دلالات وأبعاد مضامين تنزيل التقرير العام الذي أعدته لجنة النموذج التنموي الجديد

المعلومة القانونية

*محمد البغدادي – 

باحث في مركز الدكتوراه، 

في تخصص القانون الخاص، 

كلية الحقوق بطنجة. 

الأكيد أن يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 هو يوم تاريخي ومفصلي ومصيري في تاريخ الدولة المغربية  بشتى هياكلها ودواليبها ومجالات عملها وطريقة تعامل مع هذه التوجهات الملكية الحكيمة والبصيرة بشأن  بلورة نموذج تنموي جديد يلبي الحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين والمواطنين في عصر التحولات الاقتصادية والاجتماعية في العالم ، فهي مرحلة جد هامة وحاسمة تقطع جميع الاختلالات والأعطاب التي تعتري الصرح التنموي والديمقراطي بالمغرب من خلال إخراج التقرير  العام الذي أعدته لجنة النموذج التنموي الجديد وفق وعي جماعي بضرورة العمل المشترك والتشاور بناء على  منهجية تشاركية وتجاوب كبير وكبير جدا لدى جميع الفعاليات المجتمعية ، حيث ترأس  العاهل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام من خلال استقبال رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد السيد شكيب بنموسى الذي قدم  للعاهل المغربي  نسخة من هذا التقرير.

  كما تشكل  هذه الخطوة التاريخية والمتمثلة في تجديد النموذج التنموي مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقوده  العاهل المغربي الملك محمد السادس، هذا فضلا عن تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها.

   وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها. وقد تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة Covid-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل  التعليم  الصحة  والشغل والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية.

   وخلال الاستقبال الذي خص به جلالة الملك، حفظه الله، السيد شكيب بنموسى، هنأ جلالته رئيس وأعضاء اللجنة، على الجهود المبذولة، وجودة العمل الذي تم إنجازه، والذي يعتبر نتاج مقاربة تشاركية واسعة، من الاستماع والنقاش والابتكار الجماعي، حول تجديد النموذج التنموي المغربي.

   كما أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، باحترام اللجنة الكامل للنهج التشاركي، الذي كان جلالته قد دعا لاعتماده في هذا الشأن، وشكر بهذه المناسبة، جميع المساهمين في هذا العمل الوطني، من أحزاب سياسية، وهيآت اقتصادية واجتماعية، ومنظمات غير حكومية، ومراكز للتفكير، وكذا جميع المواطنين الذين شاركوا، عبر التراب الوطني، في جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة.

   وبهذه المناسبة، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية بلادنا ورفاهية مواطنيها. 2

   كما أمر الملك بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.

   وفي هذا الإطار، فإن الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، مدعوون، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير، من أجل خدمة هذا الطموح والأفق التنموي الجديد، والارتقاء به لمستوى تطلعات العاهل المغربي الملك محمد السادس والشعب المغربي.

   كما أن الاقتراح المبتكر للجنة، والذي يهدف إلى ترجمة المحاور الإستراتيجية للنموذج الجديد في “ميثاق وطني من أجل التنمية”، يستحق اعتماده وتفعيله بروح بناءة وتوافقية، وبحس عال من المسؤولية والمصلحة العامة، كإطار مرجعي مشترك لجميع القوى الحية بكل أطيافها. 1

ومن الملاحظ أن التقرير العام كان غنيا وتضمن مقاربات متقاطعة في علم الاجتماع والاقتصاد والقانون وغيرهم من المقاربات المتنوعة والمتعددة،  حيث يؤكد على أن تجاوز أزمة الثقة أمر ضروري  لتنزيل النموذج التنموي الجديد بشكل فعال، حيث أن مسألة الثقة هي ليست مسألة تقنية صرفة وإنما هي تتعلق بالأخلاق والأدبيات والوجدان وبأمور جماعية.

وفي هذا الإطار، يبقى السؤال الكبير الذي يثار بقوة هو: هل جميع القوى الحية للأمة مستعدة بأن تفتح صفحة جديدة وأن تستوعب جيدا بكل ثقة ومسؤولية التحديات المطروحة عند بلورة و تجديد النموذج التنموي؟

الإحالات:

1- التقرير العام الذي أعدته لجنة النموذج التنموي يوم الثلاثاء 25 ماي 2021.

2- بلاغ الديوان الملكي بشأن مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته لجنة النموذج التنموي يوم الثلاثاء 25 ماي 2021.

قد يعجبك ايضا