الأدوار الملكية في مسار تحديث الدولة المغربية وتطوير المؤسسات الدستورية
المعلومة القانونية
*محمد البغدادي
باحث في مركز الدكتوراه
في تخصص القانون الخاص
كلية الحقوق بطنجة
في خضم مواكبة تحديث الدولة المغربية وإعادة النظر في مفهوم
الدولة والتعريف بنفسها وتطوير علاقة رجل السلطة أو الإدارة
بالمواطنين والمواطنات والمقاولات، والتحولات العميقة والانتقالات
الجذرية التي تشهدها الإدارة العمومية وإصلاح القطاع العام
والمؤسسات والمقاولات العمومية ،وتفعيل ورش خطة الإنعاش
الاقتصادي و إعمال مشروع قانون الإطار رقم 09.21 المتعلق
بالحماية الاجتماعية في ظل التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية
والطوارئ المختلفة، و تكريس المفهوم الجديد للسلطة و بلورة النموذج
التنموي الجديد والتعديلات التي طرأت على القوانين الانتخابية الثلاث،
بادر العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الاثنين 22 مارس 2021
إلى تعيين بعض الشخصيات القضائية والإدارية والمالية والاقتصادية
المشهود لها بالمصداقية والكفاءة ولها باع طويل من الخبرة والتجربة
في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات
ومجلس المنافسة.
وبالموازاة مع هذه الانتقالات والصيرورة الديمقراطية، تجدر
الإشارة إلى أن المؤسسات الدستورية الإستراتيجية الثلاث على عاتقها
تحديات كبرى في مراقبة وتتبع تنزيل جميع الأوراش الإصلاحية
الكبرى المتواجدة في ظل تصور ورؤية النموذج التنموي الجديد، بما
في ذلك مشروع الجهوية المتقدمة الذي نادى به العاهل المغربي الملك
محمد السادس منذ سنة 2010 من خلال آليتي المفهوم الجديد للسلطة
والميثاق الوطني للاتمركز الإداري ومصالحة الدولة المغربية مع
المواطنين والمواطنات من خلال خلق تكريس العدالة الانتقالية في
المغرب في شخص هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2003 وتعزيز
العدالة في شقها المجالي و الاجتماعي.