الإجراءات القضاية المتبعة حالة توجيه النيابة العامة ملتمس بإجراء تحقيق

أولاً، ضرورة أن يتضمن الملتمس اسماء المتهمين متى كان في علم النيابة العامة هوية الشتبه به، و إن لم يكن يمكن توجيه الملتمس ضد مجهول، المادة 84 من ق.م.ج.

ثانيا، إجبارية أن تتضمن الوثيقة طبيعة الأفعال المرتكبة بأنها جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي كأساس يبرر اجراء، و التي تستوجب إجراء تحقيق، ودلك في إطار نفس المادة 84.

ثالثا، يتعين أن يكون الملتمس مؤرخا و دلك من أجل احتساب أمد التقادم، فضلا عن تعيين مكان ارتكاب الجريمة.

رابعا، توقيع الملتمس من لدن النيابة العامة، ودلك تحديدا للجهة المصدرة للملتمس، ولإضفاء الطابع الرسمي له.

ويترتب عن توجيه الملتمس بإجراء تحقيق ضد مرتكب الجريمة، سواء كان معلوم أو مجهول الهوية (المادة93 من ق.م.ج)، امكانية إحالته على جلسة الأحكام إدا أصدر قاضي التحقيق أو الغرفة الجنحية قراراً بالاحالة في قضايا الجنايات، طبقا للمواد 217 و 218 من قانون المسطرة الجنائية المغربية.