تحديات الاقتصاد الأزرق في ضوء عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات 2021-2030

المعلومة القانونية

*محمد البغدادي،

باحث في مركز الدكتوراه،

تخصص القانون الخاص،

كلية الحقوق بطنجة.

معلوم  أن  الاقتصاد الأزرق  ما هو إلا تعبير عن  الربط بين التَنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحفظ النظم الإيكولوجية البحرية وإعادة تَأهيلها، حيث يشير في مدلوله إلى تَعزيز النمو الاقتصادي والدمج الاجتماعي، والحفاظ على سبل العيش وتَحسينها مع ضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والبحار في الوقت ذاته .

وفي ذات السياق ، اعتمد قادة العالم في سبتمبر 2015 سبعة عشر هدفاً للتنمية المستدامة بحلول عام 2030 والتي تُغطي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية، ويَتعلق الهدف الرابع عشر من هذه الأهداف بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد الأمم المتحدة علوم المحيطات 2021-2030 الذي نظمته لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات بتاريخ 3 فبراير 2021 دليل واضح على مناقشة التحديات المطروحة والفرص التي يوفرها المحيط لتحقيق إمكانات أهداف التنمية المستدامة والدور الذي يمكن أن يضطلع به عقد المحيط لرفع هذه التحديات،

من جانب آخر، يواجه المحيط تهديدات غير مسبوقة بسبب النشاط البشري، ويحذر الخبراء من تعرّض مناطق ساحلية يقطنها 300 مليون شخص للتهديد بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن تغيّر المناخ.

و في نفس الاتجاه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته أن بحلول عام 2050، قد يكون هناك بلاستيك أكثر من الأسماك في البحر، هذا فضلا عن أكثر من 80% من محيطات مجهول تماما وغير مستكشف، وكذا حصة علوم المحيطات من التمويل ضئيلة لاستعادة البيئة البحرية، حيث نحتاج إلى معرفة ثورة في علوم المحيطات.

كما أعرب أن وباء كوفيد-19 أظهر المزيد من هشاشة المجتمعات

وضعفها ، الأمر الذي نادى بإعادة البناء وتحقيق أهداف التنمية

المستدامة والتوقف عن إلحاق الضرر بالبيئة التي نعتمد عليها ، حيث

أكد أن تأهيل قدرة المحيطات على إطعام البشرية وتنظيم تغير المناخ يمثل تحديًا رئيسا ، مشيرًا إلى أن نتائج الجهود المبذولة في هذا الاتجاه ستمنع تدمير التنوع البيولوجي ، وتساعد على تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ والوفاء بوعود أهداف التنمية المستدامة.

كما أن ووفقا للتقرير العالمي الثاني لعلوم المحيطات لعام 2020 الذي نشرته اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، فإن الدول الأعضاء تنفق في المتوسط 1.7% فقط من ميزانياتها البحثية على علوم المحيطات.

ومن المتوقع أن يصدر التقرير المقبل حول علوم المحيطات عام 2025 وسيشمل تقييما للعواقب التي تلحق بالقدرات البشرية والموارد التكنولوجية لعلوم المحيطات خلال فترة الأوبئة، مثل جائحة كوفيد-19، وكذا التقدم الذي سيحققه العقد الدولي لعلوم المحيطات في منتصفه.

ومما ينبغي التأكيد عليه أن عقد المحيطات الذي بدأ في 1 يناير 2021 ، يمثل مبادرة عالمية تهدف إلى تعميق معرفتنا العلمية بالبحار وحماية صحة المحيطات.

كما يتمثل هدفه في دعم خلق المعرفة الضرورية من أجل حماية التنوع البيولوجي والدور المركزي للمحيطات في الانتقال نحو الاستخدام المستدام والعادل لمواردها.

ونظرا للتنسيق الجيو الاستراتيجي و التعاون السياسي، فإنه سيعزز عقد المحيط البحث العلمي والتكنولوجيات المبتكرة لضمان استجابة العلم لحاجيات المجتمع، بهدف إجراء تحسينات كبيرة بحلول عام 2030: محيط نظيف حيث يتم تحديد مصادر التلوث والقضاء عليها ، ومحيط سليم حيث يتم رسم خرائط النظم الإيكولوجية البحرية وحمايتها ، ومحيط يمكن التنبؤ حيث يتمتع المجتمع بالقدرة على فهم ظروف المحيط الحالية والمستقبلية ، ومحيط آمن حيث يتم حماية الناس من المخاطر ومحيط مستدام يضمن الإمدادات الغذائية ، ومحيط يمكن الوصول إليه مع ولوج مفتوح للبيانات والمعلومات والتكنولوجيا ، ومحيط ملهم وجذاب يفهمه المجتمع ويقيمه، وهذا ما أوضحته في كلمتها صاحبة السمو الأميرة للاحسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ، يوم الأربعاء 3 فبراير 2021 ، أمام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ، حيث أشادت بالالتزام الشخصي والفعال لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بقضايا المناخ والبيئة .