توجهات المملكة المغربية في ضوء القمة الإفريقية ال 34 للاتحاد الإفريقي: التحديات والفرص

المعلومة القانونية

*محمد البغدادي،

باحث في مركز الدكتوراه،

 في تخصص القانون الخاص،

 كلية الحقوق بطنجة.

معلوم أن انعقاد القمة الإفريقية الافتراضية 34 للاتحاد الإفريقي تحت شعار الفنون والثقافة والتراث تأتي في ظرفية خاصة واستثنائية، حيث يعرف العالم اليوم تحولات جيو استراتيجية وسياسية  كبرى سواء على صعيد الدولي من خلال تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن للرئاسة الأمريكية بتاريخ  20 يناير 2021  أو على صعيد الإقليمي من خلال خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، هذا فضلا عن تداعيات أزمة كوفيد 19 وتأثيراتها الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا نعرف إلى حدود اليوم متى ستنتهي.

وفي هذا السياق، فإن القارة الإفريقية تشهد تطورات عدة على كافة المستويات وفي جميع الميادين، بما في ذلك عودة المغرب إلى منظمة الإتحاد الإفريقي سنة 2017  والقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي انعقدت يوم الأربعاء 21 مارس 2018 بالعاصمة الرواندية كيغالي، حول إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2021، تماشيا مع توجهات الدورة الاستثنائية 13 حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المؤرخة في5 ديسمبر

2020 وتنفيذا لأجندة إفريقيا 2063.

و في خضم هذه التحولات الجارية في النظام الدولي وفي ضوء رسالة عبر الفيديو الرئيس الأمريكي الجديد الذي بعثها إلى القادة الأفارقة خلال القمة الافتراضية  ال34  العادية حول تأكيد انفتاح الولايات المتحدة الأمريكية على إفريقيا، فإن للمملكة المملكة دور ريادي في القارة الأفريقية في العديد من القضايا كمحاربة الإرهاب والتطرف والجريمة والمناخ والهجرة والاستقرار والسيارات، هذا فضلا عن تربعها المرتبة الخامسة في الاستثمارات الإفريقية في العالم، حيث تعد المملكة المغربية ثاني مستثمر في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وأول مستثمر في إفريقيا الغربية، وكذا تراهن على إحداث مشروعي الغاز الطبيعي  ومصنع الأسمدة المشترك بين المغرب ونيجيريا على ضوء الاتصال الهاتفي للعاهل المغريي الملك  محمد السادس بالرئيس النيجيري السيد محمد بخري بتاريخ 31 يناير 2021.

لكن هذا التوجه الإفريقي من قبل المغرب تقف أمامه جملة من التحديات التنموية والتي تجسدت على وجه الخصوص في ضعف حجم التجارة الخارجية و التبادل التجاري وعدم حماية السياسات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية وتعدد الأنظمة الضريبية وهشاشة البنى التحتية وغياب الخطوط النقل المباشر ، أضف إلى ذلك هناك تحديات أمنية في منطقة الساحل والجنوب على ضوء قضية الصحراء المغربية وموجة من التهديدات الأمنية من طرف الجماعات الإرهابية أو الانفصالية  والتي تمثلت أساسا في صمود التحالف الثنائي بين الجزائر وجنوب إفريقيا ضد عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي وعرقلة التكامل الاقتصادي البيني ووحدة المصير المشترك ومواصلة جبهة البوليساريو الانفصالية والاعلام الجزائزي ترويج مجموعة من المغالطات والأكاذيب و الاستفزازات الواهية وتقديم الأخبار الزائفة ونشر الصور المفبركة للرأي العام للدولي التي لا أساس لها من الصحة وتحريف وثائق أجندة الاتحاد الإفريقي في ظل افتتاح القنصليات العربية والإفريقية والأجنبية بالأقاليم الجنوبية المغربية واستمرارية النجاحات والانتصارات الدبلوماسية والسياسية المنقطعة النظير.

 

قد يعجبك ايضا