أهمية ودور المؤتمرات الوزارية الإفريقية والإقليمية والدولية في دعم المسار الأممي وتكريس مبادرة مقترح الحكم الذاتي
المعلومة القانونية
*محمد البغدادي
- باحث في مركز الدكتوراه في تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق بطنجة
من الواضح جدا أن انعقاد المؤتمرات الوزارية سواء على صعيد الإفريقي أو الإقليمي أو الدولي
يأتي في سياق تعيش قضية الصحراء المغربية زخما دبلوماسيا كبيرا وحضورا سياسيا واسعا، وذلك
تماشيا مع أجندة المنتظم الدولي وتفعيلا لتقارير الأمين العام لدى الأمم المتحدة وامتثالا لقرارات
مجلس الأمن الدولي، وتحصينا لعدد كبير من المكاسب الدبلوماسية والسياسية بشأن مستجدات قضية
الصحراء المغربية وتأكيدا لسحب اعترافات الدول بشأن جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث بلغت
عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم
المتحدة، وتعزيزا لمبادرة مقترح الحكم الذاتي المؤرخة في 11 أبريل 2007.
وبالموازاة مع هذا التحرك الدبلوماسي المكثف، أكدت القمة الخليجية المغربية بتاريخ 20 أبريل
2016 على دعمها بشكل واضح لمبادرة مقترح الحكم الذاتي، وهذا ما أكدته القمة الخليجية بالعلا
بمدينة السعودية بتاريخ 5 يناير 2021 من خلال افتتاح دولتي الإمارات العربية المتحدة والبحرين
قنصلياتهما بمدينة العيون، هذا فضلا عن تضامن جامعة الدول العربية مع المغرب يوم الخميس 3
ماي 2018 ” في قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران الذي أعلن يوم الثلاثاء يوم 1 ماي 2018
بعد الاتهامات التي وجهها لطهران بتسهيل عمليات إرسال أسلحة إلى جبهة “البوليساريو” الانفصالية
في الصحراء المغربية عبر سفارتها في الجزائر.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة بمراكش، أن قرار الجمعية
العامة للاتحاد الإفريقي رقم 693، الذي تم اعتماده في القمة ال31 للاتحاد، المنعقدة يومي 1 و2
يوليوز 2018 بنواكشوط (موريتانيا) يضع قضية الصحراء المغربية في إطارها الأنسب والمتمثل في
الأمم المتحدة، ويخول بالتالي تنقية أجواء الاشتغال بالاتحاد الإفريقي وتحصين الاتحاد أمام أية محاولة
غير ملائمة للانحراف به عن مسار الوحدة والاندماج.
كما عقدت المملكة المغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرا وزاريا لدعم مبادرة الحكم الذاتي
تحت السيادة المغربية ، يوم 15 يناير 2021 ﻋﺒﺮ تقنية التواصل عن بعد، حيث ﻋﺮف المؤتمر
مشاركة 40 دولة ، ﻣﻦ بينها 27 دولة ممثلة على مستوى الوزاري.
وفي ضوء هذا المؤتمر الوزاري أعرب المشاركون عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية
باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، حيث ذكر المشاركون بالإعلان
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 10 ديسمبر 2020 تحت ﻋﻨﻮان “اﻻﻋﺘﺮاف بسيادة المغرب ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺮاء المغربية،
واﻟﺘﻲ أكدت مجددا ﻋﻠﻰ دعم اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻐﺮب اﻟﺠﺎد وذو اﻟﻤصداقية والواقعي للحكم الذاتي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
الأساس الوحيد ﻟﺤﻞ ﻋﺎدل ودائم ﻟﻠﻨﺰاع ﺣﻮل اﻟﺼﺤﺮاء المغربية ، كما حث الإعلان اﻷطﺮاف ﻋﻠﻰ
الانخراط ﻓﻲ محدثات بالتنسيق ﻣﻊ الأمم المتحدة دون تأخير. كما أكد المشاركون مجددا أن الإعلان
الرئاسي الأمريكي يعطي توجيهات للجهود المبذولة لدفع العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية
للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم بناء على مبادرة الحكم الذاتي كأساس واقعي لهذا
الحل، حيث سيعزز هذا الإعلان الأمريكي الإجماع الدولي لدعم العملية السياسية.
وتجدر الإشارة أن هذا المؤتمر الوزاري سلط ﻋﻠﻰ ﻗﺮار 20 دوﻟﺔ غضوا بالأمم المتحدة ﻓﺘﺢ قنصليات
عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، معتبرا أن مثل هاته الخطوات ستعزز اﻟﻔﺮص
اﻻﻗﺘصادية والتجارية، وستدعم دور منطقة الصحراء كمركز اقتصادي للقارة بأكملها وإحراز تقدم
نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده، هذا فضلا عن المشاريع التنموية التي
تم إطلاقها بالمشاريع التنموية التي تم إطلاقها في المنطقة بما في ذلك مبادرة المغرب النموذج التنموي
الجديد للأقاليم الجنوبية ومواصلة دعوتهم ﻋﻠﻰ أساس خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد لحل
نزاع الصحراء المغربية.