المكاسب القانونية والسياسية والميدانية في إطار الأبعاد والتطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية

المعلومة القانونية

*محمد البغدادي

• باحث في مركز الدكتوراه كلية الحقوق بطنجة.

معلوم أن القرار التي اتخذته الرئاسة الأمريكية بخصوص قضيتنا الوطنية الأولى بتاريخ 10 ديسمبر 2020 له انعكاس مباشر على مسار ملف الصحراء المغربية من الناحية الدبلوماسية أو السياسية من جهة، ومن الناحية أننا أمام منعطف جديد وتاريخي فيما يتعلق بقضية الصحراء من جهة أخرى، هذا فضلا عن الإعلان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل  بتاريخ 22 و23 ديسمبر 2020 الذي يترجم هذا القرار الأمريكي التاريخي ويؤكد بشكل واضح دعم الولايات المتحدة الأمريكية قضية الصحراء المغربية سواء على صعيد الجيو الاستراتيجي أو السياسي أو الأمني القانوني أو التنموي.

كما أنه نلاحظ أن هذا القرار أيضا سينعكس كذلك على العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية على أصعدة متعددة فيما يتعلق بالسياسة المغربية والسياسة الاقتصادية للمغرب في إفريقيا.

وأيضا فيما يتعلق بالتوازنات الإقليمية الجديدة والذي يعتبر هذا الإعلان الرئاسي عنوان جديدا للتوازنات بمنطقة شمال إفريقيا التي تزداد أهميتها الإستراتيجية من جهة، والتي تفسر بأن السياسة المغربية في إفريقيا والمحاور التي يعتمدها في تصريف سياسته الخارجية هي تأتي أكلها انطلاقا من التطورات الأخيرة المرتبطة بملف وحدتنا الترابية، ليس فقط على مستوى هذا القرار، ولكن كذلك على مستوى المكاسب القانونية الأخرى والسياسية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية للمغرب التي أصبحت تعي جيدا شرعية ومشروعية وأصبحت كذلك تترجم هذه المواقف إلى إجراءات عملية فيما يتعلق بفتح القنصليات العامة بالأقاليم الجنوبية والتي تصل إلى 19 قنصلية سواء كانت عربية أو إفريقية أو أجنبية ، وفيما يتعلق بأشكال للتعاون لم نعهدها في فترات سابقة.

وأيضا الميدانية فيما يتعلق بمنعطف الكركرات حينما تدخلت القوات المسلحة الملكية المغربية بصفة شرطية وليست عسكرية لتأمين وتطهير حركة التنقل  المدني والتجاري للأشخاص والبضائع بتاريخ 13 نونبر 2020.