ليس تطبيعا.. إنه حق من حقوق المغاربة المقيمين بإسرائيل!

لكن مع الأسف هناك دائما أصوات عدمية ترتفع و تنتقد وتتنكر للمصالح العليا للمغاربة باختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، و تتربص لهم حتى لا يتمكن المغرب من التقدم و التطور و الإزدهار والتسريع في بناء دولة الحق و القانون التي يعمل جلالة الملك على بنائها وتشييدها لضمان حقوق مواطنيه سواء كانو بالداخل أو بالخارج دون تمييز فيما بينهم، واتذكر هنا عندما تقدم جلالة المغفور له الحسن الثاني بمشروع مدونة المرأة والتي كانت تسعى إلى وضع خطة وطنية لإدماج المرأة وضمان حقوقها وحقوق أبنائها والتي خلفت انذاك جدلا حادا بين الإسلاميين والقوى الحداثية وصلت الى التحكيم الملكي، لكن الأصوات الظلامية العدوة للتقدم والتطور والتي تخدم مصالح خارجية أو مصالح دول تدعمها تحاول دائما الركوب على الأمواج وعلى الدين والقومية لتمرير رسائلها وخطابها والتسويق لمصالحها التي لا تخدم كل المغاربة لكنها تخدم مصالحها الخاصة فقط.

واليوم بعد أن قطعنا أشواطا كبيرة في مجال ترسيخ الديمقراطية و الحرية والتنمية التي لا يمكن أن نحيد عنها أو التراحع على ترسيخها، أصبح من الواجب أو الثابت أن نسير خلف كل القرارات السيادية لملك البلاد دون محاولة الركوب عليها لتمرير الرسائل الابتزازية المبطنة، فنحن في حاجة لللإجماع الوطني حتى نتجاوز الأزمات و نصطف في مصاف الدول النامية، وهذا لن يحصل إلا بتوسيع محيط علاقاتنا وشراكتنا لنتحدى بها أعداءنا المتربصين بنا وبأمننا واستقرارنا وبوحدتنا الترابية.

و المغرب لن يوقع إتفاقية تطبيع لكنه وضع السكة في مسارها الصحيح، لأنه في القضية الفلسطينية يلعب دور الوساطة و تقارب الأفكار و الحلول وليس طرفا في النزاع، رغم أنه اختار أن يكون في صف بيت المقدس والدفاع عن هويتها الثقافية و الدينية.