سعيد شرو: وضعية المهاجرين في ضوء الدفاع على السيادة المغربية
المعلومة القانونية
*سعيد شرو
- باحث في القانون الدولي الخاص والهجرة
إن ما يعيشه المغرب اليوم من احتقان في مناطقه الصحراوية ليس سوى ردة فعل مشروعة وشرعية وفق مقاربة أمنية تروم للدفاع اكثر منه للهجوم، وقد سهر قائد البلاد وكل المؤسسات الوطنية على أن تكون بالقوة والصرامة اللازمة لصالح الأمن لا لصالح القمع والتنكيل بعد استنفاد جميع الطرق السلمية دون اللجوء إلى إراقة الدماء لفائدة صون الحق والاحتكام له والملائمة مع الفصل 53 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز حق الدفاع ضد أي عدوان في إطار القانون الدولي ، والمغرب بلد يشهد له على مر العصور من البعيد قبل القريب بحرصه على التسامح والسلم في تدبير قضاياه الداخلية مبدا والخارجية اساسا، لكن لا يمكن على أي حال قبول استفزازات توحي بدونية البلاد وتمس بكرامة العباد، وهي مناسبة للقول انه كونه متسامح وسلمي لا تعني ضعيف بل قوي لدرجة الذود بدماء الجميع كي يبقى العلم عاليا وكي لا تهان سيادة البلاد ملكا وشعبا وحكومة..كما لا ننسى أن نحيي قواتنا المسلحة الملكية على تضحياتها الجسيمة والغالية للحفاظ على الأمن والاستقرار وصون لحمة المجتمع وترابطه وتآزره.
ولعل ما سبق ذكره معلوم عند جميع دول العالم من خلال مواقف المغرب في جميع القضايا الدولية والإقليمية والتي يكون فيه عادة ميالا للحياد، إن لم يتسابق لإصلاح ذات البين وإرجاع المياه لمجاريها، إذن دون مبالغة نفتخر ببلدنا وقائده وشعبه وزودنا بدمائنا عن وطننا من ديننا، وعن ولاة امورنا من ديننا، ولا يخفى عليكم القراء الأعزاء ان الإنسانية أيضا من ديننا مع إخواننا في الدين أو نظرائنا في الخلق الأمر بينهم سيان.
ولن اتفصل في الموضوع نأيا بالنفس تواضعا لأهل الاختصاص للتفرع في موضوع الصحراء المغربية وتداعياتها على الشراكات التي اعتمدها المغرب مع مختلف الشركاء من دول المغرب العربي الكبير و الأفارقة الأشقاء ودول اوروبا ، كما سأقتصر الحديث عن إشكالية المهاجرين في ظل هذه الوضع ومدى معاناتهم لاسيما وغريمنا معروف عنه غياب الإنسانية والتطاول وانعدام المنطق في القول والفعل مما يجعلنا امام انتهاكات جسيمة تطال فئة هشة تحتاج للرعاية والاهتمام بدل غيره.
إن المنطقة التي يتولى رجال المغرب ونسائه بصفتهم وانتمائهم للقوات المسلحة الملكية على حد سواء وفق التوجيهات السامية تطهيرها من الدنس هي فاصل حدودي بين المغرب وموريتانيا ولا يختلف اثنان عن كونها معبرا للمهاجرين غير النظاميين الفارين من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلدانهم إما لأسباب سياسية أو عسكرية تعيق استشعارهم بالأمن الكافي بأوطانهم ولا تسمح بتوفير العيش الكريم اللائق بهم.
ولن تكون هذه الأيام سهلة عليهم كونهم معرضون لخطر خارج عن إرادة المغرب ومكر اريد بهم من قوات العدو الذي لا يعذو ان يكون مرتزقا همه وهدفه الفتنه وخلق البغضاء والضوضاء و خلخلة الشراكات و التأثير عليها ولو بشكل يمكن تداركه وفق قول الرب جل في علاه “إن اوهن البيوت لبيت العنكبوت” بدعم من دول طالما دافع المغرب عنها وعن مصالحها إنسانية وحسنا للجوار في أزماتها وجعل هذه الفئة “المهاجرين ” المستضعفة كذرع…، لكن المشاد به التفاتة المغرب للأمر وجعل تلك المنطقة المغربية عسكرية لا يسمح للمدنيين بدخولها، وفيها من الدلالة الكثير اسماها تجنيب المدنيين وضمنهم المهاجرين مما قد يضر سلامتهم أو يودي بحياتهم دون ذنب اقترفوه سوى ما تعلق بخرق الحدود وهو فعل ينظمه القانون المغربي ويجرم عليه كما يتيح ضمانات قانونية لمرتكبيه ملائمة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي للمهاجرين.
إن المغرب عاش فترات عديدة لعل اهمها فترة الاحتقان السياسي ونظمها بيد من حديد على غرار جل الأنظمة الشمولية العالمية شكلا ومضمونا، لينتقل بعدها لفترة دولة الحق والقانون حيث لا مجال لتضليل الحقيقة ولعل الإنجازات الأخيرة والتطورات المتتابعة وفي موضوع الهجرة خصوصا، إذ يعد اتفاق مراكش لسنة 2018 توجها صريحا للمملكة المغربية في تدبير مسالة الهجرة الدولية ، ودليل على رغبة المغرب في التقدم والتنمية والازدهار مع مراعاة وضع جيراننا الدول المغاربية والإفريقية الشقيقة من خلال شراكات إقليمية وثنائية تكرس الرغبة في التعاون والتضامن وتحقيق رابح-رابح فلا مصلحة مع الجيران والأشقاء سوى تحقيق الإستقرار و التنمية المستدامة والازدهار والرخاء للبلدان وشعوبها قاطبة.
إن هذه الأسطر القليلة المتواضعة هي ترجمة للوضع الحالي الذي نعيشه، كما نأمل جميعا اي يرفع الله عنا الوباء، وهذا الابتلاء من مرتزقة لا هم لهم سوى الاستفزاز وزعزعة استقرار شعب يحس في داخله بالاطمئنان وعدالة قضيته والاستعداد التام لصون سيادته وفق التوجيهات الملكية السامية ووفق القانون ولصالح المجتمع المغربي بكل مكوناته مع الحرص على احترام الشرعة الدولية.
ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات لعلهم يشكرون.