الرئيسية مختارات كلية الحقوق “بالمحمدية” تقف عند مستجدات العلاقة بين الحكومة والبرلمان

كلية الحقوق “بالمحمدية” تقف عند مستجدات العلاقة بين الحكومة والبرلمان

22 فبراير 2020 - 16:18
مشاركة

المعلومة القانونية – عزيز لفان

  • باحث في العلوم السياسية بكلية الحقوق المحمدية

في إطار الندوات العلمية التي تحتضنها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، احتضنت قاعة الندوات بهذه الكلية محاضرة علمية لفائدة طلبة ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، تحت عنوان: “العلاقات بين الحكومة والبرلمان”، في ضوء المستجدات الدستورية قضاياها واشكالاتها، ألقاها الأستاذ مصطفى الرميد،وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان.

ترأس الجلسةالسيد العميدالكلية بالنيابة،الأستاذ عبد اللطيف إغز، الذي رحب بالضيوف شاكرا الأستاذ مصطفى الرميد على تلبيته لهذه الدعوة في إطار الشراكة العلمية لفائدة الباحثين الجامعيين.

الأستاذة عواطف حيار – رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ،بدورها الوازن عددت رهان الشراكة الأكاديمية بين الجامعات المغربية والمؤسسة التشريعية.

الأستاذ سعيد خمري – رئيس شعبة القانون العام ،ورئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، شكر السيد مصطفى الرميد،بصفته الأكاديمية التي تغني الحقل المعرفي للباحث والباحثة، ملتمسا منه الاستمرارية في هذه الحلقات المعرفية.

الأستاذ الدكتور جمال الحطابي – منسق ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، لم يشدو عما توخاه الأساتذة الأفاضل، طارحا الأبعاد البحثية والأكاديمية من هذه المحاضرات من جهة، والأهداف من ولوج هذا الماستر من جهة أخرى.

الأستاذ مصطفى الرميد – بصفته محاضرا،تمحورت محاضرته، عن الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والاكراهات التاريخية في مسارهما، معددا الحصيلة التشريعية، وارفق حضوره بمجموعة من المؤلفات الإحصائية لوزارته والحكومة والبرلمان بصفته مكلفا بالعلاقات مع البرلمان.

وأهم ما جاء في محاضرته هو حديثه عن تجربته في وزارة العدل والحريات سابقا موازة مع محاربته للفساد الإداري، معللا بحالة موظفة بسلك القضاء واغتنائها الفاحش وفي غياب قانون يعاقب هذا الإثراء الغير المبرر ماكان منها إلا أن قدمت استقالتها بعد ثراء غير مشروع، متسائلا ما جدوى التصريح بالممتلكات في ظل غياب قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وعدم تنزيل مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن مسار الديمقراطية في صراعها مع الأطياف المتشابكة،أمر عادي في الحياة السياسية المغربية، على منوال الانتقال الديمقراطي، ورصد قولة لها من الدلالة القانونية لهذا المحامي خاتما مرافعته: “سرقت بصحتي،بصحة جميع لي شفروا”، وحجزت المحاضرة للمداولة للنطق بالحكم.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً