الرئيسية مختارات ندوة علمية ترصد وضع “المهن القضائية بين التحديات والرهانات”

ندوة علمية ترصد وضع “المهن القضائية بين التحديات والرهانات”

26 ديسمبر 2019 - 16:06
مشاركة

المعلومة القانونية – فتيحة فرحاوي

  • باحثة في العلوم القانونية بكلية الحقوق طنجة.

نظمت مؤسسة شباب وأجيال طنجة الكبرى للتنمية المستدامة بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة وبالتعاون مع مجلس مدينة طنجة ومقاطعتي طنجة المدينة والسواني، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 على الساعة الثالثة زوالا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.

استهلت الدكتورة وداد العيدوني وهي استاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة هذه الندوة بكلمات افتتاحية ، والتي رحبت بالضيوف الكرام وبثلة الفاعلين من أساتذة ومحاميين وإعلامين وأطر في مجالس ومقاطعات وطلبة ،ثم استمع الحضور لآيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك أعطيت الكلمة مباشرة لعميد كلية الحقوق بطنجة الدكتور محمد يحيى الذي اعتبر أن موضوع الندوة ذو راهنية وأهمية كبرى يهدف بالضرورة إلى التعاون بين المؤسسة الجامعية من جهة و بين مختلف المؤسسات والهيئات من جهة أخرى ، واعطيت الكلمة التقديمية لضيف الندوة وهو عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش.

وجائت المداخلة الأولى للدكتور عبد الله اشركي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة والمنسق البيداغوجي لماستر تدبير نزاعات الشغل ، والذي ناقش الاهداف الرئيسية لإصلاح منظومة العدالة والتي من بينها إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة وهذا الانماء يهم كل من القضاة والمحامين و الاطر ، واختص الاستاذ الفاضل للحديث عن مهنة المحاماة مبرزا دورها في تحقيق الاستقلال القضائي وأنهى مداخلته بمجموعة من التوصيات.

ثم تناول الكلمة الدكتور احمد الجباري أستاذ التعليم العالي بكلية طنجة ومنسق البيداغوجي لماستر المدني و الأعمال والذي قدم قراءة تحليلية لقانون 32.09 المتعلق بالتوثيق العصري باعتباره مهنة مساعدة للقضاء ، مبرزا لنا اهم المستجدات الذي جاء بها هذا القانون سواء بالنسبة للموثقين او لأطراف التعاقد ، ومن أبرز تلك المستجدات هي المتعلقة بالإختصاص النوعي والمحلي، وفي ختام المداخلة أشار الأستاذ الفاضل الى التغيرات التي جاء بها قانون 32.09

ثم أعطيت الكلمة بعده الى الدكتور محمد بن يعيش وهو رئيس غرفة بمحكمة النقض واستاذ زائر بكلية الحقوق بطنحة ، والذي خصص مداخلته للحديث عن التحقيق بالخبرة حيث انطلق من تحديد قانون الخبراء وكيفية انجاز مهامهم مبرزا وسائل الاثبات المعمول بها ، وأشار كذلك إلى ان القاضي له سلطة تقديرية للجوء لهذه الخبرة الشيء الذي اكد على ان الخبرة غير مقيدة ويجب ان تراعي حقوق الدفاع.

وفي مداخلة الدكتور عبد الكبير يحيا استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة والذي بين لنا موقع السلطة القضائية كسلطة مستقلة مبرزا لنا مبررات إحداث القضاء الإداري المختص ، حيث كانت مداخلته تتمحور ضمن محورين متوازيين خصص المحور الاول للحديث عن تطور المسار الاداري بالمغرب من خلال هياكله ، وفي المحور الثاني سلط الضوء على الاجتهاد القضائي ودوره في تعزيز الأمن القانوني والقضائي.

وجاءت المداخلة الخامسة لدكتورة إيمان الصروخ وهي أساتذة التعليم العالي بكلية الحقوق تحت عنوان ترشيد وعقلنة الزمن القضائي مبرزتا لنا دور الزمن في تحقيق النجاعة القضائية وضمان حقوق المتقاضين ، وانطلقت في مداخلتها للحديث عن السند القانوني للقضايا المعروضة لدى انظار بعض المحاكم انطلاقا من تجارب واقعية و انتهاءا بالإستناد على اتفاقيات دولية وطنية.

وفي مداخلة الاستاذ رشيد ازمان وهو طالب باحث في سلك الدكتوراه بطنجة بين لنا انه من اجل تحقيق استقلال السلطة القضائية لا بد من توفير امرين اساسيين اولها استقلال السلطة القضائية وثانيها استقلال القضاة الأفراد أثناء القيام بالمهام المنوطة بهم، حيث كرس الدستور المغربي في الفصل 177 هذا المبدا كشرط أساسي لضمان حسن سير العدالة ونزاعتها.

وختم المداخلات كان مع الأستاذ محمد البغدادي طالب باحث في سلك الدكتوراه بطنجة والذي اشار إلى مجموعة من المقتضيات الدستورية التي تهدف إلى تحقيق النجاعة والحكامة القضائية ، ثم انتقل للحديث عن أهم المظامين و الثغرات التي جاء بها مشروع التنظيم القضائي الجديد وانهى مداخلته بمجموعة من التوصيات المهمة.

ثم أخذت الكلمة من جديد فضيلة الدكتورة وداد العيدوني لفتح باب النقاش للعديد من المداخلات والتساؤلات التي إن دلت على شيئ فهي تدل على دور مؤسسة الشباب في معالجة موضوع دو راهنية كبرى ، حيث كانت أمسية دافئة بطعم حقوقي.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً