الرئيسية أقلام قراءة في الفصل 102 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

قراءة في الفصل 102 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

10 أبريل 2019 - 1:02
مشاركة

إن قراءة متأنية للفصل 102، تفرز ثلاث حالات توجب تدخل المجلس الدستوري لملء منصب رئيس الجمهوريةبحيث اقر المشرع الدستوري بوجوبيةتدخل المجلس الدستوري حصريافي ثلاث حالات:المرض الخطير أو الاسقالة أو الوفاة دون أن يرتب أي جزاء في حق هذا الأخير في حالة عدم تدخله.

الحالة الأولى:

استحالة رئيس الجمهوريةلممارسة مهامه الرئاسية،على أن ثتبت بكل الوسائل الملائمة لهذه الاستحالة، أي أن المشرع الدستوري لم يقيده بل ترك له كل السلطة التقديرية لتعليل قرار الاستحالة،وبعد منطوقه،يقترح البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) بهذا المانع مؤقتا وبتوفر نصاب دستوري لأعضاء البرلمان وهو ثلثي الأعضاء ،يتولى خلالها ،رئيس مجلس الأمة صلاحيات رئيس الجمهورية وهي صلاحيات مقيدةعلى شاكلة تصريف أعمال رئيس الجمهوريةلمدة45 يوما وبعد انقضاء هذه المدة ولم يزول المانع الصحي وبقي المانع الرئاسي قائماوجب ثتبيث هذا الشغورإلى حين انتخاب رئيس جديد خلال تسعون يوما.وهذه الحالة كانت قائمة منذ أكثر من سبعة سنوات إلا أن المجلس الدستوري لم يبادر إلى القيام بماهو منوط به دستوريا،إذ الحجة ليست على رئيس الجمهورية ،بل على المجلس الدستوري الذي أقر له المشرع الدستوري برقابة ضمنية، على السلامة الجسدية للرئيس حتى يتسنى على هذا الأخير القيام بواجباته الدستورية، هذا الشرط الدستوري كان غير متوفرلذا كان لزاماعلى المجلس الدستوري أن يتدخل بقوة الدستور، وهو خرق يترتب عنه عدم شرعية هذا الأخير.

الحالة الثانية:

هي تقوم بقيام أحد السببين،إذ يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لثتبيث حالة الشغورالنهائي،أي إقرارا بشغور منصب رئيس الجمهوريةعند تقديم هذا الأخير استقالته أو وفاته،ولم يلزم المشرع الدستوري المجلس الدستوري البحث في أسباب الاستقالة،أو الوفاة،ولايجبرالمجلس الدستوري التأكدمن هذا الشغور على مرحلتين كما في الحالة الأولى.بعد إصدار قرار الشغوريبلغ إلى مجلسي البرلمان،للإعلان وجوبا على تولي رئيس مجلس الأمةمهام رئيس الجمهورية لمدة تسعون يوماتنظم خلالهاانتخابات رئاسية،ويمنع على رئيس مجلس الأمة التقدم للانتخابات الرئاسية.

الحالة الثالثة:

هي نتيجة تترتب عن قيام الحالتين الأولى والثانيةوهي لاتعني رئيس الجمهورية بقدر ماتعني الرئيس المعين أي رئيس مجلس الأمة،أي ترتيباعلى الحالتين الأولى والثانية،ليقوم مقام الرئيس الاصلي،ليتولى رئيس المجلس الدستوري بالنتيجة أعلاه مهام رئيس الدولة،ويمنع على هذا الأخير التقدم للانتخابات الرئاسية،بحيث يجري المنع التقدم للانتخابات الرئاسية على شخصين رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس الدستوري.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً