الرئيسية أقلام ذة. سليمة فراجي: الجدل المثار حول مدد التقادم، بمثابة منبه للمشرع للإسراع بتجويد النصوص

ذة. سليمة فراجي: الجدل المثار حول مدد التقادم، بمثابة منبه للمشرع للإسراع بتجويد النصوص

5 أبريل 2019 - 15:39
مشاركة

المعلومة القانونية – ذة. سليمة فراجي

  • محامية، وعضوة بلجنة العدل والتشريع سابقا.

لعل الجدل المثار حول تحديد مدد التقادم، بين منتصر لحرفية نص الفصل 112 من القانون الجنائي، الذي ينص على عدم تغيير نوع الجريمة اذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع اخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف او لحالة عود، ومنتصر للمادتين 16و17 من القانون الجنائي، والمادة 650 من قانون المسطرة الجنائية المحددة لتقادم العقوبات في اربع سنوات، ومن اجرى القياس على نصوص مسطرة رد الاعتبار لاستنتاج ان تقادم العقوبة يخضع لمدة 15 سنة حتى ولو تم الحكم بعقوبة جنحية بسبب ظروف التخفيف، ومن اعتمد القياس على المادة 133-2 من القانون الجنائي الفرنسي والتي مؤداها ان العقوبات الصادرة بالنسبة للجنايات تتقادم يمضي عشرين سنة تحتسب من تاريخ اكتساب القرارقوة الشيء المقضي به ، ومن احتكم لمناشير ودوريات وزراء العدل السابقين والتي مفادها ان بنود المسطرة الجنائية المتعلقة بالتقادم تقتضي بأن نوع العقوبة المحكوم بها هو الذي يحدد امد التقادم وليس نوع الجريمة التي ادين من اجلها المتهم ، ومن قال بان مقتضيات المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالإفراج المقيد والتي تنص على ان المحكوم عليهم بعقوبة جنحية من اجل وقائع وصفت بانها جناية مستنتجا ان المشرع يقصد العقوبة الجنحية ولو تعلق الامر بوقائع وصفت بانها جناية معتبرا ان التقادم الرباعي هو الواجب التطبيق، ناهيك عن اجتهاذاتمحكمة النقض، ومختلف الآراء الفقهية
ولعل النقاش المستفيض الملاحَظ والبحث العلمي الذي عرفته النازلة حدا بالممارسين الى تمحيص وتدقيق النصوص واللجوء الى التحليل والقياس والاستقراء والاستنتاج، ولاحظوا النواقص وعدم تحيين المقتضيات القانونية بالأحرى تجويدها، اذ لا زالت بعض نصوص القانون الجنائي تحيل على نصوص من المسطرة الجنائية تم تعديلها او تتميمها، كما ان بعض البنودالتي تعطي الاختصاص لوزير العدل في العديد من المساطر كمساطر المراجعة تقتضي الملاءمة مع القانون 17-33 المتعلق بنقل الاختصاص من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى السيد الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابة العامة ،الشيء الذي يجعل المشرع مطالبا بالإسراع في تعديل وتتميم وتجويد القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع اعتبار النقاش المثار من طرف هيئات القضاء والدفاع والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً