الرئيسية مختارات بالرباط، اختتام أشغال الدورة التكوينية “إعداد الوسطاء المعتمدين”، 23-24 مارس 2019

بالرباط، اختتام أشغال الدورة التكوينية “إعداد الوسطاء المعتمدين”، 23-24 مارس 2019

27 مارس 2019 - 16:19
مشاركة

المعلومة القانونية – قديري المكي،

مدير موقع “المعلومة القانونية” لنشر العلوم القانونية
مستشار إعلامي بالهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية

اختتمت مساء يوم الأحد 24 مارس 2019 فعاليات الدورة التكوينية المتخصصة حول: “إعداد الوسطاء المعتمدين”، المنظمة من لدن الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، بتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة الإقليمي UNASL، تحت رعاية كلية هارفارد الأمريكية، بمدينة الرباط، أطرها خبراء من مشارب مختلفة، هم:

  • السيد: حرفان عبد السلام، أستاذ جامعي سابقا بكلية الحقوق أكدال والسويسي بالرباط، وأستاذ زائر بمجموعة من الجامعات الوطنية الأخرى والدولية،
  • السيد: السعيد بنخديجة، مدير تنفيذي للهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية المنظمة للدورة،
  • السيدة: نجاة المغراوي، باحثة في التحكيم، ورئيسة ذات الهيئة الدولية،

وقد سجلت فعاليات الدورة التكوينية حضورا متنوعا، شمل جل التراب الوطني وخارجه، تمثل في:

مثلت جهة فاس مكناس، عكسه حضور قوي لنخبة من عالم المقاولة، فضلا عن خبراء عقاريين مندوبين عن شركات، وخبراء محاسباتيين، أضاؤوا الدورة، شفوا فأشفوا، وأبلغوا فأوفوا،

جهة مراكش أسفي، مثلها مستشارين قانونيين، وطلبة،

البيضاء سطات، جسدها حضور أساتذة جامعيون، ورجال أعمال،

أما قطب الرباط سلا القنيطرة، فقد كان لمؤسسة الوسيط العتيدة، ووزارة العدل والحريات حضور قيم في إثراء المناقشة، وتنوير المشاركين بدور الوزارة والمؤسسات، والمهام المنوطة بهم، في الإطار ذاته،

ناهيك عن جهة طنجة تطوان، التي مثلها مشاركون ومشاركات أغنوا حقل النقاش بعمق،

كما كان لمغاربة العالم، والمنظمات الدولية، حضور مميز إلى جانب دبلوماسيين معتمدين داخل وخارج المملكة.

وقد كانت من أبرز النقط التي تمت إثارتها خلال أشغال الدورة، تدارس، وتقييم، ومناقشة إشكالات جوهرية، من قبيل:

مبادئ ومظاهر “الوساطة الاتفاقية”؟

مكامن “المعيقات” التي تحول دون اللجوء إلى هاته الوسيلة؟

هل تشكل الوساطة أداة فعالة لتسوية المنازعات؟

إلى أي حد يمكن لهاته الوسيلة أن تلائم وتناسب شروط ومتطلبات الواقع المغربي؟

وفي معرض بيانه، اتضحت أهمية موضوع “الوساطة الاتفاقية”، كما أدمجها المشرع المغربي في قانون 05.08، الصادر في 30 نونبر 2007، كموضوع لم يكن اختياره عبثا، كما أكد مأطروا الدورة خلال افتتاحيتها، وإنما جاء اقتناعا ووعيا من الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية بالمواضيع التي تستحق تنظيم ملتقيات علمية لفائدة العموم، والخاصة، تنزيلا لأهدافها، واسهاما منها في نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل النزاعات، خدمة للمهنيين، وللمقاولة، ولحق المواطنين والمواطنات في العدالة بالقانون والمؤسسات، وذلك من منظور أن دور الوسيط لا يجب أن ينحصر في التوجيه والإرشاد، وإنما يتعداه نحو إضفاء الحياة للمؤسسات، وجعلها أكثر نجاعة وذات فعالية، طبقا للتوجهات السامية لجلالة الملك.

وقبل إسدال الستار عنه، شهد اليوم الأخير من فعاليات هاته الدورة حفلا لتوزيع شواهد تقديرية، وأخرى للمشاركة، اقيم على شرف مجموعة من الشخصيات المشاركة والمكرمة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً