ميثاقنا

الباب الأول: الديباجة

المادة 1:

عزيزي القارئ، سواء كنت زائرًا، مستخدما مسجلا، أو غير مسجل، أو مساهما في النشر عبر موقع “المعلومة القانونية” لنشر العلوم القانونية – التابعة للهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، الواقع في النطاق الإلكتروني التالي:

http://www.alkanounia.info

إقرأ الشروط جيدًا قبل البدئ في استخدام موقعنا، لأن هاته الشروط هي اتفاق استخدامنا،

المادة 2:

استخدامك لموقع “المعلومة القانونية” دليل على موافقتك على شروط استخدامه والالتزام بتلك الشروط.

الباب الثاني: الدخول إلى موقع “المعلومة القانونية “

المادة 1:

الدخول إلى موقع “المعلومة القانونية” مسموح به بشكل مؤقت، وللمشرف على الموقع الحق في سحب أو تعديل الخدمة التي يقدمها، دون أي إشعار مسبق.

المادة 2:

لن يكون موقع “المعلومة القانونية”، مسؤولا عن أي سبب يؤدي إلى عدم إتاحته في أي وقت أو لأي فترة زمنية.

المادة 3:

من وقت لآخر، يمكن لموقع “المعلومة القانونية” أن يقوم بمنع الدخول إلى بعض أو كل أجزاء موقعها.

الباب الثالث: حقوق الملكية الفكرية للمواد الموجودة على الموقع:

المادة 1:

موقع “المعلومة القانونية” هو المالك وصاحب الترخيص لجميع حقوق الملكية الفكرية (بما فيها حق النسخ) لجميع النصوص، والرسوم والتصميم الكامل للموقع، والمختارات الموجودة على الموقع، وترتيب وعرض جميع المواد على الموقع بما فيها المعلومات ذات البعد العام.

المادة 2:

لموقع “المعلومة القانونية” وحده حق الترخيص باستخدام بعض المقالات الموجودة على موقعه، أو بنسخها، أو إعادة نشرها على مواقع أخرى

المادة 3:

الترخيص المنصوص عليه في البند السابق مرتبط بالشروط التالية:

(أ) لا يتم التعامل مع أية مقالة أو التعليق عليها بشكل يمس أو يحرف مضمونها، أو بصورة مخالفة لأية أخلاق.

(ب) يجب وضع رابط للموقع على جميع المقالات المُعاد نشرها، ولا يمكن إعادة نشر هذه المقالة دون التوافق مع شروط وبنود الموقع.

المادة 4:

إذا تعرضت أية مادة على هذا الموقع للتشويه أو التغيير في مضمونها، أو التعليق عليها لأغراض معادية أو غير محترمة للكرامة، أو ماسة بآداب المناقشة والمجادلة، أو تتعارض مع الحق في قرينة البراءة، أو تمارس التشهير أو الابتزاز، فإن مرتكب هذه الأفعال معرض للمتابعة القضائية سواء من طرف موقع “المعلومة القانونية” أو من طرف كل جهة تعتبر نفسها متضررة طبقا للقوانين المعمول بها في المغرب.

المادة 5:

إذا استخدمت أي مادة بطريقة لا يسمح بها موقع “المعلومة القانونية” أو تتعارض مع حقوقا المذكورة في البندين 6 و7 المذكورين أعلاه، فلها كافة الحقوق في البحث عن مستحقاتها وفق جميع القوانين المتاحة.

المادة 6:

لموقع “المعلومة القانونية” الحق في أن يسحب، في أي وقت، الترخيص باستخدام المادة الموجودة على الموقع ويطلب إزالة تلك المادة من أي موقع آخر أو من أي وسيلة نشر أخرى قد تظهر فيها تلك المادة.

الباب الرابع: مسؤوليات “المعلومة القانونية” ومسؤوليات مستخدم موقعها على الانترنيت:

المادة 1:

التعليقات والمواد المعروضة على الموقع لا ينبغي اعتبارها نصائح يقتدى بها.

المادة 2:

يخلي “المعلومة القانونية” مسؤوليته القانونية والأخلاقية في ما يتعلق بدقة وصحة ونزاهة المواد المعروضة على الموقع غير الموقعة من طرف هيئة التحرير، ولا تقدم أية ضمانات أو تحذيرات بشأن مصداقيتها.

المادة 3:

يجب على كل مستخدم لهذا الموقع تأمين “المعلومة القانونية” ضد جميع المسؤوليات القانونية، والتكاليف والنفقات والأضرار والخسائر (بما فيها الخسائر المباشرة وغير المباشرة التابعة، أو خسارة أرباح أو تشويه السمعة وجميع الأضرار والجزاءت والتكاليف القانونية والمهنية والنفقات) التي يمكن أن تلحق “المعلومة القانونية” بسبب مخالفة القانون من طرف زائر الموقع أو بسبب عدم تقيده بما تنص عليه شروط استخدامه.

المادة 4:

يجب على كل زائر لموقع “المعلومة القانونية” ألا يسيء استخدامه بوضع فيروسات على الموقع أو أي مواد أخرى خبيثة أو ضارة تكنولوجيا بطريقة متعمدة.

المادة 5:

يجب عدم الدخول إلى الموقع بشكل غير شرعي، أو إلى “السيرفر” الذي يحمل موقع “المعلومة القانونية”، أو الكمبيوتر أو قاعدة البيانات المتعلقة بالموقع.

المادة 6:

يجب عدم مهاجمة موقع “المعلومة القانونية” بواسطة خدمة زائفة.

المادة 6:

سيقوم موقع “المعلومة القانونية” بالإبلاغ عن مثل تلك المخالفة للسلطات المختصة، وسوف يتعاون معها “المعلومة القانونية” بالكشف عن هوية مرتكب مثل هذه المخالفات، وسوف يتم إسقاط حقه في استخدام موقع “المعلومة القانونية ” في الحال.

المادة 7:

لن يكون موقع “المعلومة القانونية” مسؤولا عن أية خسارة أو ضرر ينتج عن تقديم خدمة زائفة، أو هجوم بالفيروسات، أو أية مواد تكنولوجية ضارة قد تضر جهاز الكمبيوتر الخاص بالزائر، أو برامج الكمبيوتر أو البيانات أو المواد الأخرى نتيجة استخدام الزائر لموقع المعلومة القانونية” أو تحميله لأي من المواد المرسلة إلى الموقع أو أي موقع آخر مرتبط بموقع “المعلومة القانونية”.

الباب الخامس: التعديل في البنود

المادة 1:

لموقع “المعلومة القانونية” الحق في مراجعة أو تعديل هذه البنود في أي وقت.

المادة 2:

من حقه كذلك تعليق العمل ببعض البنود لفترة مؤقتة أو ظرفية، وسوف يقوم بالإعلان عن ذلك على الموقع.

الباب السادس: شروط  نشر التعليقات

لموقع “المعلومة القانونية” الحق في حذف أو حظر أي تعليقات قد تبدو مسيئة إلى أي شخص أو تعتبر غير قانونية أو تنتهك حقوق أي طرف آخر.

المادة 1:

موقع “المعلومة القانونية” غير مسؤول عن أي خسارة أو ضرر ينشأ من استخدامه بواسطة أي شخص.

المادة 2:

يجب أن تكون المشاركة في موقع “المعلومة القانونية” محققة للشروط التالية:

المادة 3:

أن تكون دقيقة وصحيحة (إذا كانت تتحدث عن وقائع وأحداث)

المادة 4:

أن تكون نزيهة (إذا كانت تعرض رأيا)

المادة 5:

أن تكون محترمة للدستور المغربي وللقوانين المطبقة في المملكة المغربية وفي الدولة التي تأتي منها المشاركة.

الباب السابع: حالات المنع

يجب أن يمتنع مستخدم موقع “المعلومة القانونية” عن:

المادة 1:

المس بمشروعية النظام السياسي المغربي، أو بوحدة المغرب الترابية، أو الطعن في قيمه الدينية المبنية على الوسطية والتسامح.

المادة 2:

الإساءة لأي شخص باقتراف القذف أو السب أو التشهير في حقه أو المس بحياته الخاصة.

المادة 3:

التسبب في الإخلال بالنظام العام، أو التحريض على الإرهاب أو الإشادة به، أوالدفاع عن مرتكبيه أو الداعين إليه.

المادة 4:

إثارة الكراهية أو التمييز القائم على العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو العمر.

المادة 5:

تعريض الأطفال لأي ضرر .

المادة 6:

الكشف عن اسم أو عنوان أو رقم الهاتف المحمول أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أية معلومات شخصية تخص أي فرد.

المادة 7:

إعطاء الانطباع أن مساهمة مستخدم الموقع صادرة عن “المعلومة القانونية” في حين أن الحالة ليست كذلك.

الباب الثامن: آثار الإخلال بشروط الإتفاقية

في حالة الإخلال بشروط التعليقات أو الالتزام بالبنود الواردة في هذا الاتفاق، يجعل من حق “المعلومة القانونية” اتخاذ كافة، أو أي إجراء من الإجراءات التالية:

المادة 1:

القيام بحذف فوري مؤقت أو دائم لأي مساهمة قد ترسل إلى موقع “المعلومة القانونية”.

المادة 2:

إصدار تحذير له.

المادة 3:

تعليق حقه في استخدام موقع “المعلومة القانونية”.

المادة 4:

اتخاذ إجراءات قانونية ضده لإعادة كافة التكاليف على أساس تعويضي (شاملا وغير محدود، للتكاليف الإدارية والقانونية المعقولة) الناتجة من مخالفة أي من بنود أو شروط التعاقد.

المادة 5:

القيام بإجراءات قانونية إضافية ضده .

المادة 6:

الكشف عن مثل تلك المعلومات للسلطات المختصة عندما يشعر موقع “المعلومة القانونية” بشكل منطقي أن هذا ضروري ولازم من الناحية القانونية.

الباب التاسع: نصائح عملية لأصحاب التعليقات

نقبل التعليقات المكتوبة بالعربية، الفرنسية، الإنجليزية فقط (EVITEZ d’écrire en majuscule ).

المادة 1:

أسبقية النشر تُعطى للتعاليق المكتوبة بالعربية.

المادة 2:

ستحذف جميع التعليقات المكتوبة بلغة الشات مثل  (salam 3afakom)

المادة 3:

يرجى إرسال التعليق مرة واحدة (إرسالكم التعليق أكثر من مرة لا يجبرنا على نشره)

المادة 4:

ستحذف آليا جميع التعليقات المكررة والمرسلة عدة مرات .

المادة 5:

ستحذف جميع التعليقات الصادرة من نفس “الايبي” والمنتحلة لهويات متعددة.

المادة 6:

ستحذف جميع التعليقات غير مفهومة المعنى.

المادة 7:

عبارات السب واللعن من قبيل “اتفو” أو “الله ينعل…” ، ستدفعنا لحذف جميع تعليقاتكم من الأرشيف.

المادة 8:

تجنبوا الدخول في النقاشات الجانبية والبعيدة عن الموضوع.

المادة 9:

يمنع كتابة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف في خانة التعليق.

المادة 10:

يمنع الإعلان والإشهار لمواقع أخرى.

المادة 11:

تجنبوا إرسال رسائل لإدارة الموقع عبر خانة التعليقات لأننا سنُهملها ( يرجى مراسلة بريد الموقع alkanounia.info@gmail.com عند الضرورة)