عناوين
دور النيابة العامة في القضايا المدنية، موضوع بحث للتحميل  «مجلة المعلومة القانونية»   تهنئة وبيان عن المكتب الإعلامي لإدارة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية  «مجلة المعلومة القانونية»   لتحميل العدد السادس يونيو 2018 لمجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  «مجلة المعلومة القانونية»   ركائز وأصول النجاح في مباراة القضاء  «مجلة المعلومة القانونية»   “قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: “قراءات قانونية ومتطلبات التنزيل” موضوع ندوة بالرباط  «مجلة المعلومة القانونية»   البيان الختامي للملتقى الوطني الأول حول “الوساطة الأسرية”  «مجلة المعلومة القانونية»   افتتاح التسجيل بالدورة التكوينية حول “التحكيم في العقود التجارية”  «مجلة المعلومة القانونية»   “العمل الجمعوي وسؤال الجودة” موضوع ندوة علمية خلال “مهرجان التطوع” بسلا  «مجلة المعلومة القانونية»   “التمكين الحقوقي للمرأة ومعيقات التجديد الفكري” موضوع لملتقى طنجة للمرأة في نسخته الثالثة  «مجلة المعلومة القانونية»   “حقوق المرأة في التشريعات الدولية القانون المغربي والإسباني نموذجا” موضوع لندوة دولية  «مجلة المعلومة القانونية»  
الرئيسية » أقلام » الإكراه في التعاقد، على ضوء القانون المغربي

الإكراه في التعاقد، على ضوء القانون المغربي

يعرف المشرع المغربي “الإكراه” من خلال الفصل 46 من ق.ل.ع، بأنهإجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون، يحمل بواسطته شخص، آخر، على أن يعمل عملا بدون رضاه

وعليه، فالإكراه هو ضغط يقع على شخص، فيولد في نفسه خوفا رهيبا، يحمله على أن يجري تصرفا قانونيا، من غير أن يكون في مصلحته، طبعا، مما يجعل رضاه غير سليم من الناحية القانونية، لأن ذلك “الخوف” يصيب أحد عناصر الإرادة، وهو عنصر الإختيار والحرية الشخصية، وحيث أن المكره لا تكون معه الإرادة تامة في التعاقد، في حين الخوف والرهبة تدفعانه للتعاقد، ومثاله أن يحمل شخص، آخر بأن يبيعه سيارته أو منزله أو هاتفه، تحت تأثير التهديد بالقتل، أو إثارة فضيحة، أو إختطاف قريب له.

وهنالك فرق بين الإكراه المادي والمعنوي، إذ الأول يعدم الإرادة من أصلها، بحيث لا يدع للمكره مجالا للخيار، كأن يرغم شخص، آخر، بواسطة العنف إلى مكتب موثق، بغرض إمضاء عقد بيع أو كراء أو هبة، في حين هذا الإكراه تكون له علاقة أقرب بالقوة القاهرة منه، إلى عيوب الرضى، مما يبعده عن الإكراه بمفهومه الضيق.

أما الثاني، فهو الخوف الذي يعيب الإرادة، ولا يصل إلى درجة هدمها بشكل كلي، وحيث يكون للمكره مجال للخيار بين أمرين كلاهما شر لا بدّ منه.

وقد نظم المشرع المغربي شروط الإكراه خلال الفصول من 46 إلى 51 من ق.ل.ع المغربي، التي يمكن إجمالها، عامة، فيما يلي:

1/ يجب أن يجري المكره التصرف تحت تأثير سلطان الخوف، التي تتولد في نفسه بدون وجه حق أو مستند قانوني.

2/ يجب أن تكون هذه الرهبة هي الدافع للتعاقد.

3/ يجب أن يصدر الإكراه من المتعاقد الآخر، أو من الغير.

ونعد زوار موقع “المعلومة القانونية” إلى متابعة هذا الموضوع لاحقا، بحيث سوف نحاول توضيح شروط الإكراه، بشكل مفصل ومدعم بأمثلة للتفسير، وكذا الوقوف عند الحالات القانونية المتصورة لذلك، في محاولة متواضعة أخرى لاحقة، فقط تفضلوا بزيارة خزانتنا من فينة لأخرى، للإطلاع على جديد منشوراتتا، ولا تنسوا المساهمة معنا في نشر مختلف المواضيع والمستجدات والدروس القانونية.

نحن في إنتظار دعمكم، وتفاعلكم، والتواصل معكم، عبر صفحتنا للفايسبوك ” المعلومة القانونية – Alkanounia.info

إعداد عبد الحكيم المنادي طالب جامعي

توضيب فريق عمل موقع المعلومة القانونية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*