عناوين
مزايا وفوائد نظام التحفيظ العقاري  «مجلة المعلومة القانونية»   التعويض المترتب عن الفصل التعسفي في ضوء القانون المغربي  «مجلة المعلومة القانونية»   أنواع الجمعيات في المغرب  «مجلة المعلومة القانونية»   مراحل مسطرة التحفيظ العقاري في المغرب  «مجلة المعلومة القانونية»   إشكالية حكم العلاقات الشخصية في القانون الدولي الخاص المغربي  «مجلة المعلومة القانونية»   الدفوع كوسيلة للرد على الطلب الأصلي في قانون المسطرة المدنية  «مجلة المعلومة القانونية»   توثيق التصرفات القانونية في الشق العقاري  «مجلة المعلومة القانونية»   الأجير والمستأجر أي علاقة واي حماية  «مجلة المعلومة القانونية»   ندوة دولية حول موضوع “الإعلام والقضاء، نحو علاقة أوضح” يوم 24 نونبر 2017  «مجلة المعلومة القانونية»   منهجية وقواعد حل نازلة قانونية  «مجلة المعلومة القانونية»  
الرئيسية » آراء و أقلام » الإكراه في التعاقد، على ضوء القانون المغربي

الإكراه في التعاقد، على ضوء القانون المغربي

يعرف المشرع المغربي “الإكراه” من خلال الفصل 46 من ق.ل.ع، بأنهإجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون، يحمل بواسطته شخص، آخر، على أن يعمل عملا بدون رضاه

وعليه، فالإكراه هو ضغط يقع على شخص، فيولد في نفسه خوفا رهيبا، يحمله على أن يجري تصرفا قانونيا، من غير أن يكون في مصلحته، طبعا، مما يجعل رضاه غير سليم من الناحية القانونية، لأن ذلك “الخوف” يصيب أحد عناصر الإرادة، وهو عنصر الإختيار والحرية الشخصية، وحيث أن المكره لا تكون معه الإرادة تامة في التعاقد، في حين الخوف والرهبة تدفعانه للتعاقد، ومثاله أن يحمل شخص، آخر بأن يبيعه سيارته أو منزله أو هاتفه، تحت تأثير التهديد بالقتل، أو إثارة فضيحة، أو إختطاف قريب له.

وهنالك فرق بين الإكراه المادي والمعنوي، إذ الأول يعدم الإرادة من أصلها، بحيث لا يدع للمكره مجالا للخيار، كأن يرغم شخص، آخر، بواسطة العنف إلى مكتب موثق، بغرض إمضاء عقد بيع أو كراء أو هبة، في حين هذا الإكراه تكون له علاقة أقرب بالقوة القاهرة منه، إلى عيوب الرضى، مما يبعده عن الإكراه بمفهومه الضيق.

أما الثاني، فهو الخوف الذي يعيب الإرادة، ولا يصل إلى درجة هدمها بشكل كلي، وحيث يكون للمكره مجال للخيار بين أمرين كلاهما شر لا بدّ منه.

وقد نظم المشرع المغربي شروط الإكراه خلال الفصول من 46 إلى 51 من ق.ل.ع المغربي، التي يمكن إجمالها، عامة، فيما يلي:

1/ يجب أن يجري المكره التصرف تحت تأثير سلطان الخوف، التي تتولد في نفسه بدون وجه حق أو مستند قانوني.

2/ يجب أن تكون هذه الرهبة هي الدافع للتعاقد.

3/ يجب أن يصدر الإكراه من المتعاقد الآخر، أو من الغير.

ونعد زوار موقع “المعلومة القانونية” إلى متابعة هذا الموضوع لاحقا، بحيث سوف نحاول توضيح شروط الإكراه، بشكل مفصل ومدعم بأمثلة للتفسير، وكذا الوقوف عند الحالات القانونية المتصورة لذلك، في محاولة متواضعة أخرى لاحقة، فقط تفضلوا بزيارة خزانتنا من فينة لأخرى، للإطلاع على جديد منشوراتتا، ولا تنسوا المساهمة معنا في نشر مختلف المواضيع والمستجدات والدروس القانونية.

نحن في إنتظار دعمكم، وتفاعلكم، والتواصل معكم، عبر صفحتنا للفايسبوك ” المعلومة القانونية – Alkanounia.info

إعداد عبد الحكيم المنادي طالب جامعي

توضيب فريق عمل موقع المعلومة القانونية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*