عناوين
ندوة وطنية حول “المساطر المرجعية بين ضمانات المحاكمة العادلة والحق في المساءلة الجنائية وإنزال العقاب”  «مجلة المعلومة القانونية»   ندوة وطنية حول “الوسائل البديلة لحل نزاعات الشغل”  «مجلة المعلومة القانونية»   صياغة الحكم التحكيمي  «مجلة المعلومة القانونية»   صلاح الوديع ورؤيته الإستشرافية للقضاء المغربي: قراءة في مضامين “قلق الإنتقالات”  «مجلة المعلومة القانونية»   دور القضاء في حماية حقوق الملكية الصناعية، العلامة التجارية نموذجا  «مجلة المعلومة القانونية»   عرض حول موضوع وسائل الأداء  «مجلة المعلومة القانونية»   دورة تكوينية حول “التدبير المالي والإداري والمحاسبة الجمعوية”  «مجلة المعلومة القانونية»   مغادرة اﻷجير بسبب تخفيض ساعات العمل وتأثيره على اﻷجر يعد بمثابة فصل مقنع  «مجلة المعلومة القانونية»   عرض حول موضوع “حكامة الشركات، الأسس النظرية والقانونية”  «مجلة المعلومة القانونية»   دورة تكوينية حول “إعداد وسيط لتدبير النزاعات وتسويتها بالوساطة الإتفاقية”  «مجلة المعلومة القانونية»  
الرئيسية » آراء و أقلام » إمكانية توافق الإرادتين على التعاقد عن طريق الهاتف

إمكانية توافق الإرادتين على التعاقد عن طريق الهاتف

إذا كان الأصل في التعاقد، ألا يكون تاما إلا بإقترانه حالا بزمن إنعقاده، فإنه إستثناءا عن ذلك، في ظل تطور وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة، وما وصلت إليه تقنيات الإتصال عبر الهاتف على مستوى الواقع من تطور.

الشيء الذي يجعلنا نطرح السؤال التالي:

هل يصح القول بأنه لا توجد فترة زمنية بين إعلان القبول، أو علم الموجب به، أثناء التعاقد عبر الهاتف، لكي نحكم عليه بأنه تام؟

للإجابة حول هذا الإشكال، يجب أن نستحضر كل من موقف المشرع والفقه المغربي والمصري والفرنسي في الموضوع.

هنالك فئه عريضة من الفقه المغربي من تعتبر العقد في مثل هاته الحالات الشائعة قائم الذات، كما لو تم التعاقد بين حاضرين، فمن حيث الزمان وتطبيقا لما ينص عليه الفصل 23 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي، الذي يؤكد على أن الإيجاب الموجه لشخص حاضر من غير تحديد ميعاد له، يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من الطرف الآخر، في حين يجب أن يسري نفس الحكم على الإيجاب الموجه إلى آخر بطريق الهاتف.

أما من حيث مكان إنعقاد العقد بالهاتف، فإن المشرع المغربي إلتزم السكوت، شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي والمصري، إلا أن الفقه في فرنسا، يأخذ بعين الإعتبار وضع المتعاقدين بالهاتف، الذي يختلف كل منهما عن الآخر فيه، وحيث وضعهما -ذات المصدر الأخير- وضع متعاقدين حاضرين في مجلس التعاقد.

وعليه، إنطلاقا من هذا الإعتبار، وتأسيسا على ما أقدم عليه المشرع المغربي لما أقر إمكانية إنعقاد العقد بين غائبين بمجرد إعلان القبول، فإنه يتعين القول بأن العقد بالهاتف، يعتبر منعقدا بين غائبين في المكان الذي أعلن فيه الموجب له قبوله.

من إنجاز الطالب الجامعي محمد العلالي، وتوضيب فريق عمل موقع المعلومة القانونية

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*