عناوين
مزايا وفوائد نظام التحفيظ العقاري  «مجلة المعلومة القانونية»   التعويض المترتب عن الفصل التعسفي في ضوء القانون المغربي  «مجلة المعلومة القانونية»   أنواع الجمعيات في المغرب  «مجلة المعلومة القانونية»   مراحل مسطرة التحفيظ العقاري في المغرب  «مجلة المعلومة القانونية»   إشكالية حكم العلاقات الشخصية في القانون الدولي الخاص المغربي  «مجلة المعلومة القانونية»   الدفوع كوسيلة للرد على الطلب الأصلي في قانون المسطرة المدنية  «مجلة المعلومة القانونية»   توثيق التصرفات القانونية في الشق العقاري  «مجلة المعلومة القانونية»   الأجير والمستأجر أي علاقة واي حماية  «مجلة المعلومة القانونية»   ندوة دولية حول موضوع “الإعلام والقضاء، نحو علاقة أوضح” يوم 24 نونبر 2017  «مجلة المعلومة القانونية»   منهجية وقواعد حل نازلة قانونية  «مجلة المعلومة القانونية»  
الرئيسية » وثائق و إجراءات » الفرق بين الأحكام القضائية القطعية والأحكام غير القطعية في إطار أحكام ق.م.م المغربي

الفرق بين الأحكام القضائية القطعية والأحكام غير القطعية في إطار أحكام ق.م.م المغربي

توظيب قديري المكي متخصص في القانون الخاص.

تعرف الأحكام القضائية القطعية، جمع الحكم القطعي، بكونها تلك الأحكام التي تحسم النزاع برمته، أو من خلال جزء منه فقط، أو مسألة متفرعة منه، وحيث لا يمكن الرجوع في ما تم الحسم فيه.

وعليه يعتبر الحكم قطعيا إذا صدر في موضوع الدعوى، أو في شق منه، أي إذا تصدى لدى طلب موضوعي سواء كان أصليا أو عارضا.

وهذا يعني أن الحكم القطعي قد يكون منهيا لموضوع الخصومة برمته كالحكم الصادر في دعوى تعويض، بإلزام المدعي عليه بأداء معين، وقد يكون صادرا في مسألة جزئية من موضوع هذا النزاع، مثلا كالحكم الصادر في دعوى التعويض بثبوت مسؤولية المدعى عليه، إلى أن تستقر حالة المدعي المتضرر بشكل نهائي، وقد يكون إجرائها مثلا كالحكم الصادر بعدم الإختصاص، أو ثبوت الإختصاص، والحكم الصادر بعدم قبول الدعوى أو ببطلانها.

هذا على خلاف الأحكام غير القطعية، التي يظهر من خلال مجمل التعريفات الفقهية الشائعة، ولعل من أبرزها ما جاء على حد تعبير الدكتور المعزوز البكاي، بأنها الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى وقبل الفصل في الجوهر/الموضوع، بحيث أنها لا تحسم في النزاع بشكل كلي، أو في شق منه، وسواء كان ذلك على المستوى الموضوعي، أو على المستوى الإجرائي/الشكلي، مثلا كالحكم الصادر بضم دعويين للفصل فيهما بحكم واحد، أو الحكم القاضي بالفصل بين دعويين بحكم واحد، وكذى مثلا الحكم بتعيين خبير.

وللتمييز بين الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية أهمية كبرى، تتجلى من خلال ما تتمتع به الأحكام القطعية من حجة مطلقة، وحيث لا يجوز للمحكمة أن تعدل عنها، كما لا يجوز عرض جوهر النزاع الذي حكمت فيه من جديد على محكمة أخرى، إلا إذا كانت هذه المحكمة هي المختصة بالنظر في الطعن الذي مورس ضد الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الأولى.

في حين نجد الأحكام الغير القطعية بخلاف الأحكام القطعية لا تعدوا ان تكون أحكاما وقتية وتحفظية، بحيث لا تحسم لا في النزاع، ولا في شق منه ونتيجة لذلك يجوز للمحكمة العدول عن تنفيذها، بل بإمكانية عرضها من جديد على محكمة أخرى للفصل فيها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*