الرئيسية » إجتهادات قضائية » محكمة فرنسية تدين الدولة وتقرر تعويضات لصالح متقاضين متضررين من تأخر في إصدار أحكام قضائية

محكمة فرنسية تدين الدولة وتقرر تعويضات لصالح متقاضين متضررين من تأخر في إصدار أحكام قضائية

في سابقة من نوعها على مستوى الإجتهاد القضائي المقارن، أصدرت محكمة إبتدائية فرنسية، تقع بضواحي العاصمة باريس حكما قضائيا لصالح مجموعة من المدعين تؤازرهم جمعيات وفعاليات  مدنية حقوقية، حكما قضائيا يدين الدولة من أجل المنسوب إليها، والحكم عليها بأن تؤدي تعويضات قدرت بمبلغ 476.000.00 أورو،  على إثر الطلب المقدم في الموضوع حول التأخر الطويل في إصدار أحكام بدون مبرر أو أساس قانوني.

وحيث اعتبرت المحكمة المصدرة للحكم أواخر شهر مارس 2017 تحت عدد 319/2017، أنه كقاعدة عامة إنطلاقا من وقائع النازلة:

أن التأخير الطويل والغير مبرر الذي تعرفه القضايا المحالة أمام أنظار الغرفة الإجتماعية، يشكل خطأ قضائي يتمثل في “إنكار العدالة” يدخل ضمن مسؤولية الدولة – يستوجب التعويض.

هذا الحكم الجرئ أيضا لا يقف عند حد تقرير مسؤولية الدولة في الإلتزام بالتعويض، بل يتعداه لإمكانية إثارة مسؤولية القضاة جنائيا كذلك طبقا لمقتضيات القانون الجنائي الفرنسي، كحق متروك من حيث الأساس للمدعي العام وللمتضررين، يمكنهم ممارسته في إطار الدعوى الجنائية.

في حين أكدت خبرات مهنية وفقهية فرنسية ومغربية، بأن المحكمة الإبتدائية المصدرة للحكم في الموضوع، المنشئ لمسؤولية الدولة في التعويض المدني عن أخطائها المرفقية لما عللت حكمها بأن “جريمة إنكار العدالة” تكون قائمة عندما لم تستطيع الدولة وضع الوسائل الضرورية للعمل وتحقيق العدالة أمام هيأة الحكم، من أجل فض النزاع داخل آجل معقول، مع العلم أن نزاعات الشغل تقتضي صدور أحكام سريعة، طبقا لمقتضيات القانون الإجتماعي الفرنسي، مع العلم أن هذا النوع من “القضايا الإجتماعية” والذي يمكن التصالح فيه بالطرق الودية، يجب ألا تتعدى سبعة أشهر كحد أقصى نظريا، في حين أن مسطرة التقاضي في ملفات المتضررين لوحظ عمليا بأنها تجاوزت السنتين والأكثر.

ولذلك أصدرت المحكمة الفرنسية حكمها على الدولة انتصارا للمدعين، وألزمت الدولة بتأدية تعويضات تتناسب وحجم الضرر الذي لحقهم، حسب الوقت الزمني الذي استغرقته كل قضيته على حدى.

هذا مع العلم أن أجل الطعن بالإستئناف لا يزال قائما لصالح حق الدولة إلى غاية اليوم 21/04/2017، والمحدد طبقا للقانون الإجرائي المدني الفرنسي في أجل 30 يوم منذ تاريخ صدور الحكم الإبتدائي الثابت يوم 22/03/2017 في الدعوى.

فما هو موقف الدولة منه يا ترى؟

ذلك ما سنعرفه من خلال جديد هاته القضية المثيرة وما ستكشف عنه لا حق الأيام

لا تنسوا مشاركة رابط الموضوع لمشاركة المعلومة

كما نعدكم بمتابعة القضية ومحاولة توثيق وأرشفة المراجع والمصادر المعتمدة لاحقا للرفع من القيمة العلمية للمعلومة

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*