عناوين
مزايا وفوائد نظام التحفيظ العقاري  «مجلة المعلومة القانونية»   التعويض المترتب عن الفصل التعسفي في ضوء القانون المغربي  «مجلة المعلومة القانونية»   أنواع الجمعيات في المغرب  «مجلة المعلومة القانونية»   مراحل مسطرة التحفيظ العقاري في المغرب  «مجلة المعلومة القانونية»   إشكالية حكم العلاقات الشخصية في القانون الدولي الخاص المغربي  «مجلة المعلومة القانونية»   الدفوع كوسيلة للرد على الطلب الأصلي في قانون المسطرة المدنية  «مجلة المعلومة القانونية»   توثيق التصرفات القانونية في الشق العقاري  «مجلة المعلومة القانونية»   الأجير والمستأجر أي علاقة واي حماية  «مجلة المعلومة القانونية»   ندوة دولية حول موضوع “الإعلام والقضاء، نحو علاقة أوضح” يوم 24 نونبر 2017  «مجلة المعلومة القانونية»   منهجية وقواعد حل نازلة قانونية  «مجلة المعلومة القانونية»  
الرئيسية » آراء و أقلام » التدليس في التعاقد، على ضوء القانون المغربي

التدليس في التعاقد، على ضوء القانون المغربي

يعرف التدليس عامة، بكونه تلك الحالة الواقعية التي يلجأ من خلالها أحد أطراف العقد سيء النية، الذي هو المدلس، إلى إستعمال إحدى طرق الإحتيال المقررة قانونيا، التي توقع الطرف الآخر حسن النية في الغلط، بحيث يكون هذا الغلط هو الدافع إلى التعاقد، ومن أمثلة التدليس أن يقوم مالك منزل معد للسكن مستندات مزورة، يوهم من خلالها المشتري في إمكانية تشييد طابق ثاني على المنزل، في حين أن ليس له الحق في ذلك، نظرا لوجود إرتفاق إتفاقي يمنعه من ذلك… وغيرها من الأمثلة الكثيرة في الواقع.

كما يجب أن التنبيه، إلى أن التدليس الذي نتحدث عليه ليس هو الغش، وذلك لأن التدليس يصاحب تكوين العقد، أما الغش فيرتبط بعملية تنفيد الإلتزام، أي بعد التعاقد، مثلا كأن يعمد البائع بعد إنعقاد البيع إلى إنقاص كمية حمولة السلعة المبيعة، أو أن يلجأ إلى خلط البضاعة المبيعة، بغيرها من البضائع الأخرى المختلفة من حيث جودتها أو قيمتها.

 

وإن كان من المعروف، أن العقد الذي ينشأ نتيجة التدليس يكون قابلا للإبطال، لكن هذا الحكم لا يتحقق، إلا إذا توفرت فيه مجموعة من الشروط التي ينص عليها الفصل 52 من ق.ل.ع المغربي، التي يمكن إجمالها كالتالي:

أولا: يجب أن يكون أحد طرفي العقد قد إستعمل طرق إحتيال قصد إيقاع الطرف الآخر في الغلط.

ثانيا: يجب أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد.

ثالثا: يجب أن يقع التدليس من أحد المتعاقدين، أو شخص من الغير يعمل بالتواطئ معه.

من إنجاز أحمد ظريف طالب جامعي،

توضيب فريق عمل موقع المعلومة القانونية

ونشد إنتباه زوار ومتابعي موقع المعلومة القانونية إلى عزمنا مواصلة شرح هذا الموضوع أكثر، وذلك من خلال التطرق للشروط القانونية لطلب إبطال العقد الناشىء نتيجة التدليس، وخاصة الشرط الأول الذي يدور حول طرق وأساليب الإحتيال، وحيث سوف نخصص الموضوع التالي، لنبرز كل الحالات الممكنة قانونيا، لتحقق صورة التدليس في التعاقد، ومختلف الأساليب المستعملة في ذلك.

بالتالي، ندعوكم لمتابعة هذا الموضوع لاحقا، وعليه، لا تنسوا زيارة خزانة موقعنا للإطلاع على المزيد من المعلومات، كما ننتظر دعمكم ومساهماتكم معنا في مختلف المواضيع القانونية.

نحن في تواصل دائم معكم عبر صفحتنا للفايسبوك المعلومة القانونية – Alkanounia.info وعبر بريدنا الإلكتروني alkanounia.info@gmail.com

لا تنسوا مشاركة الموضوع مع زملائكم..

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*